مصر تعيد إحياء بورصات السلع بعد 51 عاما من إلغائها
الحكومة المصرية تقر تعديلات مهمه على قانون سوق المال
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصري، إن مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي أقرته الحكومة حديثا تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة، من ضمنها البورصات السلعية التي ألغيت قبل 51 عاما.
وقال سامي فى تصريحات السبت، إن التنظيم المقترح الذي أعدته هيئة الرقابة المالية لتلك البورصات يأتي في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى.
كما يهدف التعديل إلى تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
وأوضح أن بورصات العقود الآجلة يتم فيها التداول على عقود تشتق قيمتها من قيمة أوراق وأدوات مالية أو سلع أو مؤشرات أسعار سواءً كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه يمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف والتوقعات الاقتصادية والمناخية والسياسة المحيطة بالسلعة محل العقد.
تتضمن عقود السلع التى يتم تداولها، وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم.
