مصريون يأملون تراجع الدولار بعد وفرة معروضه

صرافون مصريون يؤكدون وفرة معروض العملة الأمريكية وتراجع الطلب ما أدى إلى استقرار سوق النقد.

وفرة معروض الدولار وتراجع الطلب، لماذا لم ترفع قيمة الجنيه المصري أو حتى تخفض سعر صرف العملة الخضراء، تساؤلات يطرحها العديد من المصريين الآن.

• وفرة المعروض من الدولار تدعم الجنيه المصري
  

وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي التدفقات على البنوك بلغت 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 .

ويؤكد صرافون وفرة معروض العملة الأمريكية وتراجع الطلب ما أدى إلى استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، الخميس 18.0353 جنيه للشراء، و18.1348 للبيع.

يقول طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس لـ"بوابة العين" إن عجز الميزان التجاري في مصر لا يزال يرفع مستوى الطلب على العملة الأمريكية فوق مستوى العرض، رغم زيادة حصيلة البنوك بعد التعويم.

ويرى حلمي أن استقرار الجنيه أمام الدولار أمر إيجابي، مستشهدا بتجارب بعض الدول الأجنبية في هذا الصدد.

ويرى مصرفيون آخرون أن انضباط سوق الصرف حاليا والقضاء على السوق الموازي قد يكون سببا مباشرا في الاستقرار الحالي.

واستقر سعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

• 19.2مليار دولار تدفقات على بنوك مصر منذ تعويم الجنيه
  

وقالت سهير الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني لـ"بوابة العين" الوقت الحالي يستلزم توفير عملات أجنبية أكثر بسبب رحلات العمرة لذلك الاستقرار في سعر الصرف دون زيادة في سعر الدولار إيجابيا.

وأضافت الدماطي أن انخفاض الجنيه أمام الدولار لن يتحقق بالتدفقات المالية الحالية، لكن الدولة يجب أن تعمل على مخطط بعيد المدى لترشيد الاستيراد بتوفير منتج محلي بديل، وتشغيل محور قناة السويس، وتفعيل اتفاقيات تبادل العملات كالتي أبرمتها مصر مع الصين، والتوسع في استصلاح الأراضي للحد من استيراد القمح.

وشهدت تحويلات المصريين بالخارج، زيادة في الفترة الأخيرة لتصل لـ 1.7 مليار دولار شهريًا، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه جرى "فتح اعتمادات مستنديه لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بنحو 6.34 مليار دولار".

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى 28.5 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2011.

وقالت الحكومة المصرية إنها وافقت على زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.