مصر.. إحالة آخر وزير مالية في عهد مبارك لمحكمة الجنح

المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، أحال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لمحكمة الجنح.

أحال المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لمحكمة الجنح، بتهمة بناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم. 

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـ"غالي"، المثبت فيها تعديه على أراضي محمية طبيعية، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون.

وتضمن القرار أن المتهم أقام مباني ومنشآت واستغلها للانتفاع منها دون سند من القانون، مضيفاً أنه متهم بالتحايل نتيجة تقديمه بيانات غير صحيحة للجهات المختصة، بهدف الحصول على تراخيص بناء.

ولفت قاضي التحقيق في قرار الإحالة، إلى أن بناء منشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، أدى إلى تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحيرة والمساس بالمستوى الجمالي بمنطقة المحمية.

وكشفت التحقيقات، أن بطرس غالي تقدم بالفعل بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إنشاء مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، عام 1999 أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد المصري.

وأضافت التحقيقات أن القانون يحظر إقامة أي مبانٍ على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما قصر الوزير الأسبق بُني على مسافة 70 متراً من المحمية الطبيعية.

وقضت محكمة مصرية 4 يونيو/ حزيران 2011، بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بتهمتي تبذير المال العام واستغلال النفوذ وتسخير العاملين في وزارة المالية لدعاياته الانتخابية، هذا بعد أن غادر مصر متوجهاً إلى لندن بعد اشتعال ثورة 25 يناير، التي طالبت برحيل الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة ومحاسبة المسؤولين.