مبارك في محاكمة "الفرصة الأخيرة": لم آمر بقتل متظاهري 2011
الرئيس المصري الأسبق يحاكم أمام محكمة النقض والتي سيكون حكمها باتا ونهائيا في قضية قتل متظاهري يناير 2011
نفى الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الخميس، مجددا تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أحداث ومظاهرات 2011 وذلك خلال مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية والأخيرة.
وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك "لم يحدث".
وقتل مئات المصريين عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.
وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الأحداث.
وتلقت المحكمة طلبات المحامين لكنها لم تصدر حكمها بعد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو/ حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.
وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو/أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن أمام أي درجة تقاضي أخرى.
