مصر تدرس تكلفة توليد الكهرباء من المخلفات وإصدار التعريفة قريبا

جنيدي يطالب بتحديد سعر شراء فائض الكهرباء المنتجة من محطات الـ"Co-Generation" في ظل تشجيع مصر لإقامة مثل هذه المشروعات

قال الدكتور محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري، إن وضع الطاقة في مصر "مريح" ويوفر فرصا واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما تتمتع مصر بأفضل الأسعار في بيع الكهرباء على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة، بحضور المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة، والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز، وعدد من رجال الأعمال ومستثمري الطاقة.

وأكد عبدالرحمن أن الجهاز يعمل حالياً على احتساب التكلفة التي ستتحملها وزارة الكهرباء المصرية من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشاً، مؤكدا الانتهاء من إصدار التعريفة قريباً.

وأشار عبدالرحمن إلى أن تأخر إصدار التعريفة يأتي نتيجة تداخل عدة جهات في التعريفة ومنها المحليات، وأن وزارة البيئة أحد أهم الجهات المسؤولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة في جهاز المخلفات الصلبة.

• مصر والسودان.. كهرباء القاهرة مقابل لحوم الخرطوم
• مصر.. تحويل 58 محطة كهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية 2018

وكشف أن الجهاز يعمل حالياً على إصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد عبدالرحمن أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حدث له تطور كبير وحقق طفرة غير مسبوقة، وأصبح النموذج المصري في ملف الطاقة يحظى باهتمام دولي كبير، مضيفاً أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميسا شرعت في استنساخ وتطبيق التجربة المصرية، وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعى لتطبيقه.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري أن محطة "بنيان" للطاقة الشمسية بأسوان تعكس نجاح مصر في توفير مزيج من الطاقات بمختلف أشكالها، وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى وجود أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بمصر، ومنها شركات الإنتاج الحراري التابعة للشركة القابضة وشركة سمينز العالمية وغيرها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يوجد حالياً 34 مليون مشترك بالشركات الحكومة المنتجة للكهرباء، بجانب 117 شركة من القطاع الخاص لديها 120 ألف مشترك، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الجهاز لحل المشكلات التي تواجه الشركات ومشتركيها، مضيفاً أن حماية المستهلك هي البؤرة والهدف الأساسي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

 وأكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون له دور محوري فى نجاح استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

وأضاف جنيدي أن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من المخلفات، متوقعاً ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال بعد الانتهاء من إصدار التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء من المخلفات، مشيراً إلى أن توقيت إصدار التعريفة البالغة 140 قرشا ومدى ربطها بأسعار العملات الأجنبية أحد أهم الأسئلة التي تشغل اهتمام المستثمرين، مطالباً بالإسراع في إصدار تعريفة الطاقة من المخلفات.

كما طالب "جنيدي" بتحديد سعر شراء فائض الكهرباء المنتجة من محطات الـ"Co-Generation"، في ظل تشجيع مصر لإقامة مثل هذه المشروعات ذات الكفاءة العالمية لاستخدام الغاز.

وأفاد الدكتور محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأن الجهاز بدأ بالفعل في دراسة السعر العادل لشراء فائض الكهرباء المنتجة من مشروعات الـ"Co-Generation".

وشدد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عرض أية تشريعات جديدة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين واللوائح التنفيذية إلا ما يعرض عليها فقط.

وطالب فهمي باستثناء العقود الجارية للشركات المنتجة للكهرباء من أية زيادات مستقبلية في أسعار الغاز لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، مضيفاً أن هيئة الاستثمار تفرض رسوما متعددة على الشركات المنتجة للكهرباء التي تعمل بالمناطق الحرة، مشدداً على ضرورة إعفاء تلك الشركات من أية رسوم إضافية.