السلطات المصرية تسعى لضبط مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، خاصة جماعة الإخوان، المصنفة رسميا "جماعة إرهابية" منذ عام 2013.
حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أسماء 7 قضاة تم انتدابهم للعمل في لجنة مستقلة للتحفظ على أموال الإرهابيين وإدارتها، وذلك في قرار نشر الخميس، بموجب قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، والذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الماضي.
وقال خبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية"، إنه بإصدار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة يكون قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قد دخل حيز التنفيذ فعليا"، مؤكدين أن "التشكيل القضائي للجنة منحها حصانة قضائية من الطعن عليها، وعالج ثغرات قانونية شابت اللجنة السابقة، وبذلك تصبح قراراتها أكثر مصداقية، ودون أي عوار دستوري وقانوني".
وتسعى السلطات المصرية لضبط مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، خاصة جماعة الإخوان، المصنفة رسميا "جماعة إرهابية" منذ عام 2013، المسؤولة عن أعمال العنف التي تحدث منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل نحو 5 سنوات، وطالت مدنيين وقوات من الجيش والشرطة.
ووفقا للقانون فإن اللجنة تختص دون غيرها باتخاذ جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وعلى رأسها حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيّا كانت صورتها.
وجاء في القرار الرئاسي تعيين رئيس استئناف بمحكمة القاهرة محمد أبو العينين رئيسا للجنة، وعضوية القضاة أيمن معوض، وباهر شكري، ووليد عبد الهادي، ونهاد نديم، وأحمد البقلي، وعلاء سليمان.
الدكتور عبدالله المغازي، مساعد رئيس الوزراء المصري الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري، قال إن لجنة حصر أموال الإخوان الإرهابية، التي شكلت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013، واجهت ولا تزال عدة طعون على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة إدارية، مما دفع الحكومة ومجلس النواب لإحداث تشريع جديد وإنشاء لجنة قضائية تفاديًا لتلك الثغرة.
وأوضح المغازي أنه وفقا للقانون الحالي، فإن التظلم على قرارات اللجنة يكون أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه.
وأوضح الخبير القانوني والدستوري أن التشكيل الجديد للجنة جعلها أكثر مصداقية في قراراتها، وثقة لدى الرأي العام، الذي يقدر دور القضاء وحياديه قراراته، وهذا لا يعني حق المعني بالقرار في التظلم والطعن على قرارات اللجنة.
وتوقع المغازي دورا ملموسا للجنة في تنفيذ الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإرهابيين، وإدارة هذه الأموال، والتي باتت تشكل خطرا على الأمن القومي المصري، خاصة أن تلك الجماعات تتلقى دعما خارجيا قويا.
ووفق إحصائية رسمية صدرت عام 2016 للجنة "حصر أموال جماعة الإخوان" السابقة، فإن إجمالي ما تم التحفظ عليه من أموال عناصر الجماعة بلغ نحو 8 مليارات جنيه، تنوعت بين الأرصدة المباشرة، والشركات متنوعة الأنشطة والمدارس التي يملكها عناصر في الجماعة.
بدوره، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق، إنه بموجب القانون الحالي، فإن تشكيل اللجنة القضائي وليس الإداري، يعني أن قراراتها ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص، وهي محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف أن "المحكمة الإدارية العليا مازالت تنظر طعونًا من متحفظ على أموالهم من قبل اللجنة السابقة، وفي حال صدور أحكام برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي".
وسبق أن أشار النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اللجنة الجديدة المشكّلة حاليا من رجال القضاء، تختص بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة لأموال الإرهابيين والكيانات، وهي اختصاصات أوسع وأشمل، ويشكل لها أمانة عامة من قضاة الاستئناف يعاونه قضاة من المحاكم الابتدائية، ولها أن تستعين بالخبراء لتصل لحصر الأموال وتحديدها لتنفيذ الأحكام.
وتلزم المادة (237) من الدستور المصري، الدولة بمواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين. مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسببه.
