مصر.. تشكيل لجنة التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين
الأعضاء رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة وقنا والإسكندرية.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بأسماء القضاة رؤساء الاستنئاف الذين سيتم انتدابهم للعمل في اللجنة المشكلة بموجب القانون الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب، وفقًا لوسائل إعلامية مصرية.
- مصر.. تشكيل لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
- محكمة مصرية تدرج 187 إخوانيا على قوائم الإرهاب من بينهم إعلاميون
وسيرأس اللجنة رئيس استئناف بمحكمة القاهرة الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، أما الأعضاء فهم أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم، وأحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2018، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
ونصت المادة الثالثة، على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيّا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
وفي الـ17 من أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وعدل البرلمان اسم مشروع قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الإخوان"، واستبدل بعبارة "أموال الإخوان" عبارة "أموال الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين"، تفاديًا لعدم الدستورية.
