هل ينجح تسريع التقاضي في مواجهة الإرهاب بمصر؟
خبراء يؤكدون لـ"العين" أن تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، هو الحل الأمثل الذي تحتاجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
أكد خبراء أن تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، هو الحل الأمثل الذي تحتاجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية لاسيما في حربها ضد الجماعات الإرهابية، حيث إن إعدام عادل حبارة أثار العديد من التساؤلات حول طول المدة التي استغرقتها محاكمته، على الرغم من الاعتراف بجريمته.
من جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التسريع بإجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب يعتبر الحل الأمثل، مشيراً إلى أن إطالة فترة المحاكمات تصيب أهالي الشهداء والمواطنين بالإحباط، لأن مراحل التقاضي في جرائم الإرهاب يجب ألا تتساوى بقضايا عادية مثل الجنح.
وأضاف نور الدين في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن من الضروري تخصيص دوائر خاصة بالإرهاب لسرعة الحكم في هذه القضايا، حيث إن جميع الإجراءات في الوقت الحالي تتسبب في تأخر التقاضي، ما يؤدي إلى عدالة بطيئة، مثل قضية عادل حبارة والتي تتكشف فيها كل أبعاد الإدانة وجريمة القتل العمد واعترافه الصريح.
بدورها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لن يطالب بفرض الطوارئ مثلما قامت بعض الدول الأوروبية التي تعرضت لهجمات إرهابية مثل بلجيكا وفرنسا، لكنه طالب بتعديل إجراءات التقاضي لاسيما في القضايا الخاصة بالإرهاب دون انتهاك سيادة القانون.
وأضافت زيادة في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن الكرة الآن ليست في ملعب مجلس النواب فقط، لطرح تقليص مدة التقاضي ولكن من المفترض أن تكون المؤسسة القضائية طرفاً في هذه التعديلات، خاصة وأن مصر لديها قانون الإرهاب ومن المفترض أن تتم التعاون بين النواب وبين القضاء في هذا الصدد.
وأوضحت أن العدالة الناجزة ينتج عنها رادع قوي لمن يفكر في تنفيذ العمليات الإرهابية، حيث إنه من المفترض ألا توجد قضايا مماثلة لقضية الإرهابي عادل حبارة الذي اعترف بما اقترفه، ولكن محاكمته استمرت 3 سنوات كاملة، مشيرة إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لعمل التعديلات بما يحترم القانون وعدم التأثير على مرحلة التنمية في مصر، لأنها خطوة مهمة جداً في جهود محاربة الإرهاب.
الناشط الحقوقي عبدالله منصور اتفق مع الرأين السابقين مشيرا إلى أن التسريع بإجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب يعتبر أحد أدوات الدولة الهامة لردع الإرهابيين، مشيرا إلى أن التباطؤ في اصدار الأحكام في مثل هذه القضايا بسبب بعض التشريعات ولهذا فأن الدولة بحاجة لتشريعات تعجل في سير التقاضي.
وأضاف منصور في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن هناك اجراءات أخرى على الدولة ضمها لملف تسريع التقاضي في قضايا الإرهاب مثل تجديد الخطاب الديني ومحاربة الخطاب العدائي وتعديل المناهج الدراسية.
وأوضح أن تحقيق العدالة الناجزة سيعطى شعورا عاما عند المجتمع المصري وأهالي الشهداء ورجال الأمن بأن الدولة تقتص لضحايا العمليات الإرهابية وأن منفذي هذه العمليات لن يتركوا على قيد الحياة بسبب اجراءات تمديد الحبس والمعارضة وغيرهما من الأدوات التي يستغلها محامو هؤلاء الإرهابيين.
