برلمان مصر يمهل الحكومة 30 يوما لطرح تعديلات تشريعية لردع الإرهاب
لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري تعقد اجتماعا لمناقشة مقترحات النواب بتعديل بعض مواد قوانين الإرهاب
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات النواب بتعديل بعض مواد قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية ومحكمة النقض.
ومنحت اللجنة حكومة شريف إسماعيل، مهلة 30 يوماً، للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. لردع الإرهاب والإرهابيين
النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، قال يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية.
وأضاف سنعمل في المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية، ويعقبها تنقية النصوص الواردة كافة في قانون العقوبات، خاصة وأن هذه القوانين أصبحت عقيمة، ومر عليها ما يزيد عن 50 عاماً، وبالتالي يجب أن تكون متناسبة مع الجرم لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد أن اللجنة ستمهل الحكومة 30 يوماً لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، فإذا لم تقم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضواً للإجراءات الجنائية.
وقال "أبوشقة"، إن ما نريده الآن أن نكون أمام إجراءات تتواءم مع الشارع المصري.
ووجه حديثه للنواب المعترضين على التعديلات، بقوله: "أنتم رأيتم جنازة الشهداء، وفي إرهاب في الداخل والخارج، وحروب الجيل الرابع، كلنا نعي ذلك، ونبحث كيف نتصدى بتشريعات في إطار الشرعية الدستورية والإجرائية للحفاظ على الأمن وسلامة الدولة المصرية والمواطن المصري وحريته وأمنه وشرفه".
المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن ما يتحدث فيه رئيس اللجنة ليس بدعه على المشرع المصري، في قضاء مجلس الدولة في قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا وهي محكمة واقع لابد أن تتصدى للموضوع.
وقال إن الوزارة لن تنفرد بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ستعقد مؤتمر موسع يشارك فيه نواب اللجنة التشريعية والخبراء، و لن نعمل في غرف مغلقة.
النائب محمد مدينة، عن حزب الوفد، تحفظ على إحالة جميع القضايا للقضاء العسكري إلا في الضرورة، وأن تكون الإجراءات الاستثنائية من خلال القضاء العادي لابد أن تستمر الضمانات الملزمة.
وأشار أبو شقة إلى اقتراح بعض النواب بتعديل المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تستمع المحكمة لشهود الإثبات إذا رأت ذلك موجباً لتحقيق العدالة.
وأضاف "من ضمن الوسائل التي لجأ إليها لتعطيل الفصل في القضايا رد المحاكم، مقترحاً تعديل قانوني يكفل لرئيس المحكمة تخصيص دائرة تفصل في طلب الرد في أسبوع".
وطالب مصطفى بكري بتغليظ العقوبات ضد الجرائم الإرهابية.
وقال "بكرى" غاضبا: "كثير من الإرهابيين تصدر ضدهم أحكام ثم يفرج عنهم ويعودوا لممارسة الجرائم مرة أخرى، واقترح إضافة نص يقول يجوز للمحكمة المختصة إسقاط الجنسية عن كل إرهابي صدر ضده حكم نهائي وبات".
النائب خالد حماد طالب بإلغاء حق رئيس الجمهورية، في الإعفاء عن المحبوسين، واستشهد بالإعفاء عن محبوسين من التيارات الإسلامية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي قتل على أيدي الجماعات الإرهابية، وهو ما قوبل بالرفض لعدم دستوريته.
