البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

رئيس الوزراء المصري يؤكد أمام البرلمان أن القرار جاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد واستمرار جهود اقتلاع جذور الإرهاب.

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الإثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وناقش البرلمان قرار مد حالة الطوارئ، في جلسته المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث أوضح في كلمته أمام النواب، أن بلاده تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وذلك هو سبب الاستمرار في مد حالة الطوارئ.

وأشار "مدبولي" إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية تخوضان حربا شرسة لدحر قوى الظلام، لافتا إلى أن هذه الحرب كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذي اصطف خلف قيادة شعبه، متابعا أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتي ثمارها إلا بالتزامن بين الإجرءات الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى استمرار جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة واستعادة الاستقرار.

وقال رئيس الوزراء المصري، إنه في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد واستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، وافق مجلس الوزراء على قرار بإعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة شهور. 

وأكد "مدبولي" أن الحكومة جددت التزامها بأن يكون استخدام الإجرءات الاستثنائية بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي، قائلا: إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور، نرجو من البرلمان الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ.

وتعهد مدبولي باستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأن تستكمل باقي الأجهزة خطة التنمية.

ويتضمن قرار الرئيس المصري في المادة الأولى أن "تُعلَن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الإثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.