تفاصيل شهادة محمد حسين يعقوب.. تحرك برلماني بمصر لضبط "الخطابة"

وصلت أصداء شهادة محمد حسين يعقوب، أحد أشهر دعاة السلفية، أمام محكمة مصرية، إلى البرلمان، وسط مطالبات بضبط الخطاب الديني.

كما طالب أعضاء بمجلس النواب بوضع ضوابط صارمة لمنع تسلل أفكار التنظيمات الإرهابية، وبينها جماعة الإخوان إلى المجتمع عبر وسائل الإعلام.

وأثارت تفاصيل شهادة محمد حسين يعقوب، خلال جلسة استماع مؤخرا أمام محكمة مصرية في إطار محاكمة 12 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبرأ الشيخ السلفي من أفكاره التي ظل يدعو لها منذ فترة التسعينيات.

• تفاصيل شهادة محمد حسين يعقوب: البنا أسس الإخوان للحكم
  

وكان يعقوب، قسم في شهادته الدعاة، بقوله: "أبو إسحاق الحويني يخاطب طلاب العلم، ومحمد حسان يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعا".

يعقوب قال أيضا للمحكمة: "أنا حاصل على دبلوم معلمين، وقد نشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهما، ولي عشرات الآلاف من المقاطع والتسجيلات على الإنترنت، وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن كثير".

وأضاف: "الناس يقسمون إلى علماء وعباد، وأنا في العباد، ومنذ بدايتي حين يسألني أحد أقول له اسأل العلماء، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت".

وعقب إدلاء يعقوب بشهادته، توالت المطالب البرلمانية لتنظيم الفتوى العامة وممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد.

تشريع جديد

 وتقدمت النائبة مايسة عطوة، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضا الظهور الاعلامي لغير المصرح لهم بذلك.

وينظم اقتراح النائبة المصرية، وفق بيان أصدرته اليوم وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات، والميادين العامة، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

كما تعاقب مشروع القانون المقترح، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

- قام بالتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص

- كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة. 

دس السم في العسل

وأكدت النائبة المصرية أن الدولة دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وتابعت النائبة في بيانها: "لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه في شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء".

منع غير المؤهلين

كما نص نفس الاقتراح بقانون، على تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، بعد أن ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصري تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.

ولفتت عطوة إلى "ضرورة العمل على إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لها بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أي شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أي وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور في البرامج الدينية أو أي برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح".

في السياق ذاته، تقدم النائب طارق رضوان، باقتراح للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب؛ أمس، يقضي بمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء، من التحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.

وقال النائب في مقترحه إن البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الأمور الدينية، وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين.

منع تسلل أفكار الإخوان

وضمن التحركات البرلمانية أيضا لضبط الخطاب الديني، طالب عضو مجلس النواب هشام الجاهل، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.

وقال النائب في بيان أمس، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة ظهور الخطباء غير المؤهلين على المنابر، مما يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية، ونشر الفتن بين المواطنين نظرا لتداول المعلومات المغلوطة.

ودعا النائب وزير الأوقاف إلى أقصي درجات التعاون والحيطة؛ لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام، بصفة عامة وإلى بعض برامج الخطاب الديني خاصة.

وأشار إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة لكل من يسمح بصعود شخصًا غيره إلى المنبر، وذلك في إطار ضبط الخطاب الديني ومنع الأفكار المتطرفة.

وكان مفتي مصر الدكتور شوقي علام فند شهادة محمد حسين يعقوب، أحد أشهر دعاة السلفية بمصر، بالمحكمة في القضية المعروفة باسم "داعش إمبابة".

وقال المفتي إن أمثاله لا يصلحون للفتوى لأنه من غير المؤهلين، مضيفا أن الإمام مالك قال: "ما جلست للفتيا إلا بعد أن شهد لي سبعون من أهل هذا الفن"، وهو ما يؤكد أن أمر الإفتاء أمر خطير لا يمكن أن يتصدر له إلا المؤهلون لهذه المهمة.