ملفات وتحديات.. سياسيون يكشفون لـ«العين الإخبارية» أجندة حكومة مصر الجديدة

مع أداء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، تحولت التحديات إلى واقع، والملفات إلى مهمة، سيشحذ الوزراء هممهم للتعاطي معها.

وأدى وزراء مصر الجدد اليمين الدستورية الأربعاء لتولي مهام الحكومة الجديدة والتي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلّف رئيس وزرائه مصطفى مدبولي تشكيلها مطلع الشهر الماضي كإجراء روتيني بعد انتخاب رئيس البلاد.

وشهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية، ووزيري الخارجية والدفاع، والتضامن، إضافة إلى حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.

وبالنظر إلى التشكيلة لحكومية الجديدة، يتضح حجم الملفات الهامة التي تقع على عاتق تلك الحكومة، والتي من بينها الأوضاع الاقتصادية، «إضافة إلى تحديات تواجه الأمن القومي المصري والذي يقع في حزام ناري من الصراعات والحروب»، بحسب سياسيين لـ«العين الإخبارية».

فما أبرز تلك الملفات؟

يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ملفات السياسة الخارجية أمام الحكومة «تعد الأهم»، بينها: النطاقات الاستراتيجية للدولة المصرية في أفريقيا، وتسوية أزمة ليبيا، وحرب غزة، والأمن المائي.

الأمر نفسه أشار إليه عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، الذي أوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن الأمن القومي المصري، تحد لا يقل أهمية عن التحديات الاقتصادية، عازيًا ذلك إلى «وجود حزام من النار حول مصر من كل الجهات من ليبيا (الانقسام المؤسسي) إلى السودان (الحرب)، إضافة إلى تداعيات حرب غزة على تعطل الملاحة في قناة السويس.

هل هناك ملفات داخلية؟

بحسب أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، فإنه من بين الملفات الداخلية التي تأتي على أجندة الحكومة: استكمال الحوار الوطني، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية.

بدوره، قال يقول عضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، إن التحدي الاقتصادي وكيفية التعاطي مع التضخم وارتفاع الأسعار، هو الملف الداخلي الأهم أمام الحكومة الجديدة، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة أسعار العديد من السلع.

وأوضح البرلماني المصري، أن ملفًا ثانيًا على أجندة الحكومة الداخلية، يتمثل في: كيفية النهوض بالزراعة والصناعة والتعليم والصحة والتي تعد المداخل الأساسية للتغيير والتطوير في مصر، فضلا عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والذي سيمهد لمزيد من الانفتاح في الفترة المقبلة.

متوافقة مع ما أشار إليه عماد حسين، قالت عضو مجلس النواب المصري، إيفلين متى، إن من بين الأزمات التي على الحكومة التعامل معها سريعا، انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنه على التشكيلة الوزارية الجديدة سرعة اتخاذ القرارات، لما لذلك من أهمية لدى المواطنين.

وأوضحت متى في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن ملف الاقتصاد يعد «هاما» كذلك، ما يفسر تغيير المجموعة الاقتصادية والصناعة والتجارة، في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين، وإعطاء دفعة جديدة للصناعات والصناعات الثقيلة، مما سينعكس على توفر العملة الصعبة.

وأشارت إلى أنه على الوزراء الجدد «استغلال الخامات الموجودة لدى البلاد، وإعادة تصديرها بقيمة مضافة بدلا من تصديرها كمواد خام».

وفي حديث لـ«العين الإخبارية»، وصف البرلماني المصري محمد فايد، التغيير الجديد في الحكومة بأنه «الأوسع والأكبر» في حكومات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

البرلماني المصري عبر عن ثقته في أن تلك التغييرات الواسعة ستشكل تجاوبا مع تطلعات المواطنين بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز حلول واقعية في الملفات الاقتصادية ودعم القيادة السياسية في أزمات الحدود المصرية لاسيما مع غزة أو السودان. 

«كل تغييرات الحكومات في عهد الرئيس السيسي تأتي في وقت مهم ومفصلي للاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة أي تقصير يمكن أن يقع في بعض الوزراء» وفق البرلماني المصري الذي أشار إلى أن حكومة مدبولي الجديدة مثقلة بأعباء كبيرة ومتطلبات مهمة الفترة المقبلة لاسيما في الملف الاقتصادي.

ونوه إلى أن أغلب التغييرات كانت في الملف الاقتصادي استشعارا من الرئيس المصري بأهمية التجاوب مع مطالب المواطنين وإيجاد حلول، بخلاف تغييرات بارزة في وزارة الدفاع والخارجية والمالية.

ماذا عن نعرف عن التشكيلة الوزارية الجديدة؟

ونقل التلفزيون الرسمي في مصر مراسم تأدية الوزراء اليمين. وتضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 20 شهدت تغييرا، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية.

وتولى حقيبة الدفاع عبد المجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح الأربعاء بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي.

أما وزارة الخارجية والتي كان يتولى حقيبتها سامح شكري، فعُيّن خلفا له بدر عبد العاطي والذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل.

كذلك شهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية، وقد تولى حقيبتها أحمد كجوك بعدما كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية. كذلك عادت وزارة الاستثمار مجددا بعدما ألغيت في العام 2018 وتم دمج التجارة الخارجية معها ليتولى الحقيبة عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري حسن الخطيب.

وتم تغيير حقيبة البترول ليتولاها كريم بدوي بدلا من الوزير السابق طارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وأُسندت للوزيرة رانيا المشاط.

وتم تعيين رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي بدلا من الوزيرة السابقة نيفين القباج.

وشهدت الحكومة الجديدة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير الذي احتفظ بحقيبة النقل، كما أسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبد الغفار.

كذلك شملت التغييرات الوزارية حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.