3 أزمات.. مهمة عاجلة لوزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة مصر
عقب إعلان تشكيل حكومة مصر الجديدة، تقف العديد من التحديات أمام وزراء المجموعة الاقتصادية، وأهمها أزمات الكهرباء والتضخم والدين الخارجي.
وقبل قليل، أدت الحكومة الجديدة في مصر اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وحمل التشكيل الوزاري الجديد مفاجآت على الجانب الاقتصادي، إذ شهدت الحقائب الاقتصادية تغييرات عديدة ما بين دمج وزارات وتغييرات في الوزراء، ما يشير إلى أن الشأن الاقتصادي ستكون له الأولوية في عمل الحكومة.
وشملت التغيرات وزراء البترول والمالية والكهرباء والتموين، فيما تم دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، واستحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية، كما تم دمج وزارة الصناعة مع النقل في حقيبة واحدة.
ومطلع الشهر الماضي، أعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
أسماء الوزراء الجدد
تستمر الدكتورة رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي وضم وزارة التخطيط إلى حقيبته، كما يتولى الفريق كامل الوزير حقيبة النقل والصناعة بعد دمجهما.
ويتولى حسن الخطيب منصب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستحدثة، ويشغل الخطيب منصب عضو مجلس إدارة في البنك المركزي خلافا لمنصبة كعضو غير تنفيذي في الصندوق السيادي المصري، فيما رحل الدكتور محمد معيط عن وزارة المالية ليتولى حقيبتها أحمد كجوك.
ولعب كجوك الذي كان يشغل منصب نائب وزير المالية منذ 2018، دورا مهما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ8 مليارات دولار.
وحملت التغيرات الوزارية أيضا مفاجآت، إذ تم اختيار شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ليتولى حقيبة التموين خلفا للدكتور علي مصليحي، كما تم اختيار محمد عصمت لحقيبة الكهرباء خلفا للدكتور محمد شاكر وأيضا تم اختيار كريم بدوي وزيرا للبترول خلفا للمهندس طارق الملا.
وقبل أيام شهدت مصر أزمة في توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وشركات الأسمدة، ما أدى إلى زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر إلى 3 ساعات وتوقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج، قبل أن يتم التعاقد على شحنات غاز توجه لشركات الكهرباء بهدف التشغيل وحل أزمة الكهرباء.
أبرز التحديات
من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع حجم الدين الخارجي، بجانب ضرورة السيطرة على الأسواق.
أيضا يأتي ضمن التحديات ملف شركات قطاع الأعمال، باعتباره من أهم الملفات التي ستساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
بخلاف أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل مزيد من المواطنين، إذ إن نسبة الفقر في مصر تتجاوز الـ30% تقريبا.
أهمية التغييرات
وقال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلون، إن التغيير الوزاري الكبير مطلب مهم لكافة المواطنين، مؤكدًا أن التغييرات سيكون لها مردود جيد على مستوى الإدارة، لا سيما أن التغيرات تأتي في ملفات مهمة، وأبرزها: التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والمالية.
وتابع أن الوزراء الراحلين بينهم من كان لديه تباطؤ في التعامل مع بعض الأزمات، التي ظهرت مؤخرا مثل أزمة الكهرباء وعدم السرعة في استيراد شحنات غاز قبل اشتعال الأزمة، مؤكداً أن الحكومة الجديدة عليها الإسراع في تنفيذ عدد من الإجراءات بهدف إنجاز الملفات المعلقة التي تنعكس على المواطنين.
وأضاف: "على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسؤولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة"، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقاية منها.
وذكر الدكتور الحسين حسان خبير التنمية واستشاري التخطيط، أن التشكيل الجديد للحكومة يعكس الأزمات التي يمر بها العالم، التي تشكل تحديات للعديد من الحكومات.
وأضاف أن دمج بعض الوزارات يساهم في عملية التنظيم بشكل أكبر، مؤكدا أهمية اهتمام الحكومة بتوطين الصناعة في مصر وتفعيل نماذج "صنع في مصر" لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
وختم قائلاً: “أرى أن الهدف الرئيسي للحكومة القادمة هو تحقيق رضا ورفاهية المواطن، وهذا ما سيعتمد عليه أداء الحكومة في المرحلة المقبلة”.
تحديات تنتظر الحكومة
وقال الدكتور هاني أبوالفتوح، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، مثل التضخم وشح العملة، بالإضافة إلى معوقات الاستثمار وارتفاع عدد السكان، وهذه التحديات تشارك فيها معظم الدول النامية.
ويتوجب على أي حكومة جديدة أن تضع رؤية شاملة للنهوض بالبلاد، ويجب أن يكون التشكيل الجديد للحكومة قوياً وكفؤاً ولديه رؤية واضحة ومحددة يمكن تنفيذها لصالح الاقتصاد المصري والمواطن.
وأكد أبوالفتوح، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشجعا لفكرة دمج الوزارات كحل محتمل لتحسين الكفاءة وتوفير الموارد. وأشار إلى أن نجاح دمج الوزارات يعتمد على عدة عوامل، مثل وضوح الأهداف، والكفاءات في القيادات، ودراسة الآثار المحتملة للدمج على جميع الأصعدة.
وتابع أن إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الاقتصاد والاستثمار قد يكون حلاً مناسباً، إذ إن التخصصية والتركيز ستساعد في دعم الكفاءة في التعامل مع العقبات الاقتصادية والاستثمارية.
aXA6IDMuMTI4LjIyNi4xMjgg جزيرة ام اند امز
