بحثا علاقات مصر وتونس.. السيسي يعلن دعم "قرارات سعيد"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دعمه لقرارات نظيره التونسي قيس سعيد الخاصة بالوضع الداخلي في تونس حيال تجميد البرلمان وحركة النهضة الإخوانية.

وخلال  اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع نظيره التونسي، توافقت مصر وتونس، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول "الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد".

وأكد الرئيسان- حسب البيان، حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى هذا البلد الشقيق، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق.

كما أكد الجانبان أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة.

تعاون ثنائي

كما بحث الاتصال سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بدوره، قدم السيسي التعازي للرئيس التونسي ولشعب في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء الثلاثاء، أثناء تنفيذ تدريب بولاية "قابس".

كما عبر الرئيس المصري عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي وتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما أعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده "الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس".

من جانبه؛ أكد قيس سعيد اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي.

وشدد على أن بلاده "حريصة على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة"، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

كما أكد حرص تونس على الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية