سياسة

تركيا وحدود مصر البحرية.. من لا يستحق يرفض ما لا يملك

الخميس 2018.2.8 01:39 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 1234قراءة
  • 0 تعليق
حقل ظهر المصري في شرق البحر المتوسط أثار أطماع تركيا

حقل ظهر المصري في شرق البحر المتوسط أثار أطماع تركيا

يبدو الاعتراض التركي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص أقرب إلى مقولة "من لا يستحق يرفض ما لا يملك".

حمم من التصريحات النارية والتحذيرات، تلهب بوادر أزمة جديدة بين مصر وتركيا، بشأن استكشاف الغاز في شرق المتوسط، وتزيح الستار عن الأطماع التركية بالمنطقة العربية.

تركيا.. تصريحات تثير حفيظة القاهرة

بوادر أزمة اقتصادية هذه المرة، فجرتها تصريحات وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، والتي اعتبر من خلالها أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، وقعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر "منطقة اقتصادية خالصة" لهما شرق البحر المتوسط.

ووفق الوزير التركي، فإن بلاده تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص، معتبرا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة.

القاهرة: تصريحات تمس الحقوق السيادية

وفي رد حاسم، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، الأربعاء، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لها شرق المتوسط، مؤكدا أن ذلك الأمر مرفوض وسيتم التصدي له.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، معقبا على التصريحات التركية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

أطماع تركية في الثروات العربية

أيام قليلة انقضت منذ أعلنت مصر بدء الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي يعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط، قبل أن تبدأ تركيا بسيناريو استفزازي كشف عن مطامعها في استغلال الثروات الموجودة بمنطقة أصبحت من حق مصر بموجب القانون الدولي.

غير أن الإعلان المصري لم يرق لأنقرة، التي سرعان ما وجهت بوصلة أطماعها نحو شرق البحر المتوسط، على أمل الحصول على موطئ قدم فيها، في إطار مشروع أردوغاني عثماني يرمي من ورائه إلى إرجاع عصر سلاطين آل عثمان، وحلم السيطرة على المنطقة العربية.

أطماع تركية جامحة، لم تقتصر على التدخل في سوريا عبر بوابة عفرين وعملية «غصن الزيتون» التي تزعم أنقرة أنها ترمي لتأمين حدودها من الإرهاب، أو في قطر عبر نشر أكثر من 5 آلاف عسكري، علاوة على قواعدها العسكرية في الصومال، ودعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.

من جانبه، صادق البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات البحرية لمدة عام، في مناطق: خليج عدن اليمنية والمياه الإقليمية الصومالية وبحر العرب ومناطق أخرى مجاورة، مما يؤكد مساعي أنقرة للتدخل في البلدان العربية تحت مسميات مختلفة، أبرزها زعم مكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تعليقات