حزب مصري يعتزم تحريك شكوى أممية ضد انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان

رئيس الحزب قال لـ"العين الإخبارية" إن الشكوى تكشف العلاقة بين الجماعات الإرهابية والنظام التركي

يعتزم حزب مصري الإعلان قريبا عن تفاصيل ملف ضخم يقوم بإعداده، يتضمن "أدلة كاملة" على تردي أوضاع حقوق الإنسان خلال الثلاثة سنوات الأخيرة في تركيا، وتهديدها في الوقت ذاته للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي. 

• حزب أردوغان ينهار.. انشقاق 80 نائبا برلمانيا
• لسداد الديون.. أردوغان يخطط لاقتراض 36.5 مليار ليرة في 3 أشهر

وأعلن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة عصام خليل إعداد لجنة حقوق الإنسان بالحزب ملفا كبيرا يتضمن أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، ومن المقرر تقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف عقب الانتهاء منه قريبا.

وقال خليل -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- إن الملف سيتم تقديمه باعتباره شكوى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، من خلال التعاون مع بعض المنظمات الحقوقية المصرية ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، مؤكدا أن ما تقوم به تركيا يحمل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي. 

وأكد رئيس حزب "المصريين الأحرار" أن الملف "خطوة مهمة لاطلاع الرأي العام بالمستندات والدلائل أن من يدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، هو مصدر رئيسي لتمويل الإرهاب في المنطقة. 

وتابع: الملف الذي يعُده الحزب يتناول الأدلة الكاملة عن انتهاك تركيا لسيادة بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق، مضيفا: "يخلص التقرير إلى توضيح العلاقة بين الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والنظام التركي، وما قدمه من دعم لوجستي لها وصل إلى حد دعمها بالأسلحة والذخائر". 

ومن جهته، كشف سعيد عبدالحافظ، المسؤول عن إعداد الشكوى، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن أن ملف الحزب عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان استند إلى تقارير صادرة عن المؤسسات المعنية بالأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية، ومن واقع ما ذكره المقررين الخواص بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. 

وأوضح عبد الحافظ -وهو أيضا مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر (خاص)- أن الملف يستعرض انتهاكات أردوغان لعدد من الحقوق الأساسية للمواطنين الأتراك، ويظهر تردي أوضاع حقوق الإنسان بأنقرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتعرض الحق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير وتردي الأوضاع داخل السجون. 

 وقال الحقوقي المصري إن تركيا شهدت في عهد أردوغان "مجزرة حقيقية" لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل، يدفع المواطن التركي ثمنها، ومعه جيرانه الأكراد والسوريين.

وتابع: انتهت على يد سياسات أردوغان التجربة التركية في الإصلاح الاقتصادي، حيث تشهد حاليا هروب كبير للاستثمارات الأجنبية وانهيار لعملتها المحلية.

وبالتزامن مع تحركات حزب "المصريين الأحرار"، قدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي مؤخرا إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ملفا كاملا حول تورط فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في طرابلس ودولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات ‏والجماعات الإرهابية في ليبيا. 

وكانت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قد كشفت مؤخرا، القيود التي فرضها رجب طيب أردوغان على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية في بلاده.

وطالبت "ماعت"، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، بضرورة التدخل لوضع حد للتضييق والقيود التي يفرضها نظام أردوغان على حرية الرأي والتعبير في أنقرة.