وزير مصري سابق لـ"العين الإخبارية": إنجازات الإمارات في صون التراث فخر للأمة العربية
وزير الآثار المصري السابق الدكتور ممدوح الدماطي يقول لـ"العين الإخبارية" إن الإمارات تصنع مخزونا ثقافيا وتراثيا للأجيال المقبلة.
على أرضها، كانت إنجازات التنمية والحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية، فخراً للعرب ومصر على وجه الخصوص، خاصة بعد تسجيل 10 مواقع من ركائز التراث الإماراتي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).
وعالمياً، كان للإمارات دور ملموس فى حفظ معالم التراث العالمي وحمايته من الاندثار في دول عدة من بينها فلسطين ومصر والعراق وفرنسا.
الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري السابق، قال في حواره لـ"العين الإخبارية"، إنَّ الإمارات تصنع مخزوناً ثقافياً وتراثياً للأجيال المقبلة من خلال تسجيل ركائز التراث الثقافي الإماراتي لدى "يونسكو"، وأن لا مستقبل دون المضي قدماً في التطوير والتنمية.
"الدماطي"، أوضح أنَّ الدعم المادي الضخم من الجانب الإماراتي لأكثر من موقع أثري مصري، كان يقف خلفه حب الشعب الإماراتي للعلوم والثقافة والتراث، ومحبة كبيرة للشعب المصري.
وقال إنَّ الاسهامات الإماراتية أعادت الحياة لمتحف الفن الإسلامي، وساهمت في ترميم المجمع اللغوي بالقاهرة، فضلاً عن دور الحكومة الإماراتية في ترميم تأسيس مبنى اتحاد الآثاريين العرب بمنطقة الشيخ زايد، وكذا ترميم مبنى دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق في القاهرة.
وعن رؤيته لدور جامعة الدول العربية في إعادة الآثار المنهوبة من سوريا والعراق واليمن، لفت إلى أنَّ الخطوات الفعالة تبدأ دائماً من صاحب المعاناة، وأنَّ انتظار أدوار المؤسسات والمنظمات لن يجدي نفعاً.
كيف ترى الجهد الإماراتي في الحفاظ على الهوية والثقافة الشعبية؟
ما حققته دولة الإمارات في هذا الملف إنجاز حقيقي وفخر للأمة العربية كلها، ومصر على وجه الخصوص، ويعزز قيمة الأثر والمردود الثقافي والحضاري الاجتماعي، فضلاً عن النواحي الإيجابية التي من شأنها المساعدة في انتعاش السياحة بشكل أكبر في الإمارات.
دعني ألفت نظر العالم إلى حقيقة لا تقل أهمية عن جهود التنمية والحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية، فالإمارات رغم أنها قدمت إلى منظمة يونسكو ملفات قوية لمواقعها المراد تسجيلها بشكل يكفل تنمية السياحة، إلا أنها انشغلت أيضاً بدعم وصون التراث العالمي فى أكثر من بلد، وأسهمت بشكل واضح في حفظ معالم التراث العالمي وحمايته من الاندثار منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة "يونسكو" عام 1972، ومن بينها فلسطين ومصر والعراق وفرنسا.
الإمارات تصنع مخزوناً ثقافياً وتراثياً للأجيال المقبلة، وستتحدث بقوة وفخر عن دور هذا البلد في تسجيل مقومات التراث الإماراتي وتوثيقها واستدامتها، فضلاً عن أن هناك ميزة أخرى لتسجيل ركائز التراث الإماراتي تكمن في دعم "اليونسكو" من خلال الوفود والمتخصصين والدراسات والمشروعات المتكاملة لتطوير المواقع المسجلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.
برأيك، كيف يسهم الاستثمار في تعزيز وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في إنعاش السياحة؟
لا مستقبل دون المضي قدماً في التطوير والتنمية، وكبرى دول العالم تواصل تنويع طرق التعامل مع تحديات المستقبل عبر تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الفرص الاستثمارية بكل القطاعات.
الإمارات أسهمت في دعم وتطوير المواقع التراثية عربياً وعالمياً.. حدثنا عن دورها في دعم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؟
في عام 2014، انفجرت سيارة مفخخة كانت تستهدف مديرية أمن القاهرة المقابلة للمتحف، وأدى التفجير لتدمير واجهة المتحف، وكذا تدمير الكثير من القطع الأثرية، وكان للإمارات الدور الأكبر في إعادة الحياة لأكبر متاحف العالم الإسلامي، وكنت وقتها أتولى حقيبة الوزارة، ووقعت اتفاقية الدعم المادي الضخم مع الجانب الإماراتي، وكان قيمته 50 مليون جنيه، بواقع 8 ملايين دولار، ونفذت أعمال الترميم بأنامل مصرية، ليتم افتتاحه بعد عامين من الحادث الإرهابي، ليعود تحفة فنية تضم 100 ألف قطعة أثرية متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
كيف ترى مبادرة الإمارات بالتكفل بترميم المجمع العلمي المصري عقب حرقه في 2011؟
الشعب الإماراتي محب للعلوم والثقافة والتراث، ويعشق كل ما هو مصري، والدور الإماراتي واضح وملموس في جوانب شتى بمختلف القطاعات بمصر، والدعم المادي الذى قُدِّم من جانب الإمارات لدعم ترميم المجمع ساهم الحفاظ على آلاف الكتب والمخطوطات والخرائط النادرة، كما أمدتنا بنحو 8 آلاف كتاب نادر، ونسخة نادرة من كتاب "وصف مصر".
الحكومة الإماراتية ساهمت أيضاً في تأسيس مبنى اتحاد الآثريين العرب فى منطقة الشيخ زايد، في عام 2015، وكذا ترميم مبنى دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق بالقاهرة.
في كتابك "ملكات مصر" تناولت سيرة المرأة المصرية ومكانتها عبر العصور.. كيف ترى الفارق بين المرأة في العصر الفرعوني والمرأة في 2020؟
في الحقيقة الاختلافات ستكون اجتماعية فقط لا غير، ففي العصر الفرعوني أخذت المرأة جميع حقوقها، وتولت مناصب مهمة للغاية، فكانت لدينا القاضية والطبيبة وسيدة الأعمال والكاتبة والكاهنة والملكة، وكذا كانت عقود الزواج والطلاق موجودة، وتعمل بها الدولة، وللمرأة في العصر الفرعوني مؤخر صداق ومهر، والمجتمع كان متكاملاً ومتوازناً.
الحقوق ذاتها استمرت في العصر البطلمي، لكن همشت المرأة وتراجعت حقوقها فى العصر الروماني، وبدأت تعود الحقوق للمرأة المصرية مجدداً في الحضارة الإسلامية، لكن كان هناك تحفظ ملحوظ.
وفي العصر العثماني، تراجعت حقوق المرأة المصرية بشكل ملحوظ، وأنا أطلق عليه "الاحتلال العثماني"، إذ كانت من أكثر الفترات التي أرهقت مصر، وكانت أشبه بالعصر الروماني، لأنه احتلال، والحاكم خارج البلاد ويترك والياً داخل مصر، وكان الغرض سلب خيرات مصر، ففي العصر العثماني تم تفريغ كل البلاد الواقعة تحت الحكم العثماني من المهرة والعلماء والخبراء، وأرسلوا للآستانة لتعظيم إسطنبول وإضعاف الشعوب، إذ لم تترك لهم إلا العلوم الدينية، وكان التعليم ديني فقط، ولا مكان للمرأة.
aXA6IDMuMTUuMjI4LjE2MiA= جزيرة ام اند امز
