مصر تكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين"
وزير المالية المصري يقول إن مصر ستبدأ هذا العام في تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي؛ حيث تزيد من مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وأيضا زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
أشار وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري، إلى أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي؛ حيث نجحت مصر في خفض مستوى الدين من نحو ١٠٨% من الناتج المحلي إلى أقل من ٩٣٪ بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة؛ حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو ٦% في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وخفض العجز الكلي إلى ٧,٢%.
وشدد وزير المالية المصري على أن مصر ستبدأ هذا العام في تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وقال "معيط" إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من ٤٥ مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ٥,٦% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وقال وزير المالية المصري إن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلى ٩,٦% وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
aXA6IDMuMTMzLjEwOS41OCA= جزيرة ام اند امز
