مصر تفاوض "ترانسماش" الروسية لصيانة قطارات جديدة لمدة 15 عاما

الاتفاق المحتمل يتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش التابعة لهيئة السكك الحديدة المصرية على أعمال الصيانة.

تتفاوض الحكومة المصرية مع مجموعة "ترانسماش هولدنج" الروسية، من أجل تكليف الأخيرة بصيانة عربات قطارات جديدة لمدة 15 عاما، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة. 

وبحسب البيان يتضمن الاتفاق المحتمل تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية على أعمال الصيانة، للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها.

• مصر تبحث مع إسبانيا تطوير صناعة القطارات
• مصر توقع مع "هيونداي" عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث لمترو الأنفاق
  

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، خلال لقاء عقده مع كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة "ترانسماش هولدنج" على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن المجموعة الروسية تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات في مصر بقطاعات التصنيع المشترك لعربات القطارات والترام وتحديث خطوط السكك الحديدية وتنظيم الإشارات بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير المجري.

وأضاف نصار أنه يجري حالياً الانتهاء من التفاصيل الفنية والخطوات التنفيذية الخاصة بتوريد الشركة لـ1300 عربة قطار إلى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية وقعت عقد التوريد والتصنيع العام الماضي بين التحالف الروسى المجري بقيادة مجموعة ترانسماش هولدنج الروسية ووزارتي النقل والإنتاج الحربي بمصر.

ويتضمن العقد قيام الشركة الروسية المجرية بإنشاء خط إنتاج في مصر للتصنيع المشترك للعربات بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40%، إلى جانب تجديد ورش السكك الحديدية بكوم أبوراضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة لإجراء عمليات الصيانة لهذه العربات.

من جانبه، قال ليبا إن العقد المبرم مع الحكومة المصرية يتضمن توريد عربات قطار للدرجة الثانية المميزة والدرجة الأولى والثانية المكيفة، بالإضافة إلى عربات القوى.

من جهة أخرى، التقى نصار مع لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لبحث آخر تطورات إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة.

وأشاد نصار بالمجهودات التي قامت بها المنظمة خلال الآونة الأخيرة لتفعيل البرنامج، ومن أهمها توفير التمويل اللازم لمرحلة الانطلاق بدعم من الصين، حيث سيقابل ذلك توفير المساهمة المالية المصرية ضمن البرنامج خلال العام المالي 2020-2021، كما يمكن العمل على توفير جزء منها خلال العام المالي 2019-2020 بشكل استثنائي. 

وأكد نصار أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود التي تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها وبخاصة في القارة الأفريقية.