مصر تحذر مواطنيها من فرص عمل خارجية بمرتبات مغرية

حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها من فخ الاندفاع وراء فرص عمل خارجية رواتبها مغرية، لكنها صادرة عن جهات ومواقع غير رسمية

حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها من فخ الاندفاع وراء فرص عمل خارجية رواتبها مغرية، لكنها صادرة عن جهات ومواقع غير رسمية. 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها رصدت حالات احتيال بعد تعامل المواطنين المصريين مع مواقع إلكترونية غير رسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج.

• الخارجية المصرية تعلن إحالة أزمة سد النهضة لمجلس الأمن
• الخارجية المصرية ترد على البرادعي بشأن تجديد جواز سفره
  

وأوضحت أن المحتالين يقومون بتصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية.

وتابعت: "ثم يقومون بعد ذلك بإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل إنهاء الإجراءات".

وناشدت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها بقصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.

وقبل أسابيع، نفت وزارة القوى العاملة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة.

وأكدت الوزارة أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.

جدير بالذكر أن تعداد المصريين المقيمين بالخارج يقدر بنحو 14 مليون مواطن، وفقا لما كشفته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فبراير/شباط الماضي.

وقبل أيام، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 2020 بنسبة 8%، مقارنة بمعدلاتها في الفترة نفسها من 2019.

وأوضح البنك أن التحويلات سجلت 17 مليار دولار، وهو معدل أعلى من نظيره في الفترة المماثلة من العام السابق حين بلغ 15.7 مليار دولار.