اتهامات وبيانات.. أزمة منتخب مصر للشباب على صفيح ساخن
شهدت الساعات الماضية اشتعال أزمة منتخب مصر للشباب مجددا، رغم مرور نحو شهر على بدايتها بتونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المنتخب المصري للشباب سافر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، لكنه خسر مباراتي ليبيا وتونس اعتباريا، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.
وبعد العودة إلى القاهرة، تقدم ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب، باستقالته من منصبه، مؤكدا أنه لن يتولى تدريب أي منتخب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكشف عن كواليس الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وشكل الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الحين لجنة لتقصي الحقائق، للتعرف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى انتشار فيروس كورونا بين لاعبي منتخب مصر للشباب.
تقرير تقصي الحقائق
اللجنة أصدرت تقريرها بشأن الأحداث التي شهدتها بعثة منتخب مصر في تونس، حيث أكد التقرير وجود قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن اللاعبين لم يكونوا يرتدون الكمامات، ولا يضعون المطهرات للوقاية من الفيروس، كما كانت هناك تجمعات بين اللاعبين دون وجود تباعد اجتماعي.
التقرير أكد وجود حالة من التباطؤ في عزل اللاعبين وفصلهم عن بعضهم البعض، حتى بعد اكتشاف عدد كبير منهم بفيروس كورونا المستجد.
اتهامات جديدة
الاتهامات وُجهت بشكل مباشر إلى وليد منظور، طبيب منتخب مصر للشباب، والذي أصدر تصريحات نارية، حمل فيها ربيع ياسين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين.
وأكد طبيب المنتخب أن ربيع ياسين تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو في مصر، قبل أن ينقله إلى اللاعبين في تونس.
منظور أشار إلى أن مدرب منتخب الشباب نقل الفيروس إلى اللاعبين من خلال أحدهم، حيث كان يجلس معه 4 ساعات يوميا لتنسيق محاضرته عبر جهاز الكمبيوتر.
وقال طبيب المنتخب إن ربيع ياسين رفض طلبه بصلاة الجمعة في مكان مفتوح، معتبرا أنه كان سببا رئيسيا في تفشي فيروس كورونا بين عناصر "الفراعنة".
رد ناري
من جهته، أصدر ربيع ياسين بيانا ناريا، الإثنين، للرد على الاتهامات التي تعرض لها خلال الساعات الأخيرة.
وأكد ياسين في بيانه أنه يرفض تناول البعض اسمه وسيرته وأخلاقه بشكل لا يليق، معتبرا أن ذلك يأتي بغرض التحايل والتنصل من المسؤولية.
وأتم مدرب منتخب الشباب السابق تصريحاته بالتأكيد على أنه كلف مستشاره القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يتطاول على شخصه.