وقف استيراد الغاز يدعم استقرار الجنيه المصري خلال أسبوع

تقديرات المحللين تشير إلى تراجع سعر الدولار في مصر بعد تحقيق وفرة من العملة الصعبة بعد وقف استيراد الغاز نهائيا

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري على مدار الأسبوع المنقضي في البنوك المصرية والأجنبية من يوم الأحد، بداية الأسبوع المصرفي وحتى الخميس، على خلفية قرار مصر بوقف استيراد الغاز والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وتباينت الأسعار بين البنوك وبعضها، إذ سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 17.85  جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، مستقرا من الأحد إلى الخميس.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وتشير تقديرات المحللين إلى تراجع سعر الدولار في مصر بعد تحقيق وفرة من العملة الصعبة بعد وقف استيراد الغاز نهائيا.

المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، قال، الأحد، إن مصر استوردت 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، وذلك بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف عبدالعزيز أن مصر ستحقق وفرا قدره "1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استيراد الغاز المسال".

 وأوضح عبدالعزيز أن مصر استوردت "18 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار، و76 شحنة في 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار، و17 شحنة في 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار".

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/تموز وتنتهي 30 يونيو/حزيران.

ويشير الدكتور خالد رحومة إلى أن الحد من الواردات البترولية له دور كبير في دعم استقرار الجنيه، حيث إن القرار الذي صدر، الأحد، الماضي صاحبه استقرار ملحوظ على نهاية الأسبوع المصرفي.

وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن تعزيز الوضع الائتماني لمصر وفقا لمؤشرات "ستاندر آند بورز" الأخيرة وتقارير "بلومبيرج" يدفع إلى استقرار الجنيه، حيث من المتوقع أن يلاحق ذلك موجة انخفاض، ربما تبدأ بنهاية العام الحالي.

التصنيف الائتماني للدولة المصرية حسب وكالة "ستاندرد آند بورز"، جاء "B مستقر" في شهر مايو/أيار 2018، حيث كان "caaa+ إيجابي" في شهر مايو/أيار 2013، وفق ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

aXA6IDEzLjU4LjIwMC4xNiA=

جزيرة ام اند امز