وزير الزراعة المصري لـ"العين الإخبارية": تغير المناخ تهديد وجودي للعالم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول.

وأضاف الوزير لـ"العين الإخبارية" على هامش مشاركته في قمة المناخ COP27، أنه للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ يُخصص يوم كامل للتكيف والزراعة، هذا يعكس خطورة تغير المناخ على قطاع الزراعة العالمي ما يهدد بالتبعية البقاء في الأساس على كوكب الأرض.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن الحديث عن الزراعة لا يمكن فصله عن سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل ما يحدث أيضا من توترات وحروب في شرق أوروبا، لذلك يعد إدراج يوم الزارعة والتكيف على طاولة مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة أحد المكاسب التي قد نرى نتائجها مستقبل.

وأضاف أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، ولعل العالم كله قد تابع باهتمام بالغ هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل.

وأوضح الوزير الدول النامية تعد الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الكربونية العالمية.

وأكد أن مصر من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

وقال الوزير إن الدراسات تشير لـ 20 دولة وهي الدول الصناعية الكبرى هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة أن هذه الدول يجب ألا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الأعباء على موازنتها، بل يجب أن يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.

وحول المبادرات المصرية التي جاء بها وزير الزراعة المصري إلى COP27، قال إنه تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.

ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، هي عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وذلك بالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة، حيث يوجد تقارب في نهج المبادرة و" عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة".

لذلك أكد الوزير أنه لحوكمة المبادرة ستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطاً مسبقة لنجاح المبادرة.

وحول التعاون العربي بشأن المبادرة وقطاع الزراعة بشكل عام، قال الوزير إن "النموذج الإماراتي هو الأقرب إلينا من حيث الطموحات وأتوقع تعاون قريب جدا مع دولة الإمارات زراعيا".