البرلمان المصري غاضب على إبراهيم عيسى
البرلمان يقر قانون نقابة الإعلاميين رغم مهاجمته للفضائيات
شهد البرلمان المصري، خلال جلسته العامة، اليوم، هجوماً عاصفاً، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، الذى يقدم برنامجاً على إحدى القنوات الفضائية.
شهد البرلمان المصري، خلال جلسته العامة، اليوم، هجوماً عاصفاً، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي يقدم برنامجاً على إحدى القنوات الفضائية.
النائب مصطفى بكري، قال إن الإعلامي إبراهيم عيسى، يستخدم برنامجه، للهجوم على البرلمان، مضيفاً: "يقول في برنامجه كذباً وبهتاناً، إن البرلمان يسعى لتعديل مدد رئيس الجمهورية وتعديل الدستور، بالرغم من أن ذلك لم يحدث على الإطلاق، ويقول إن النواب نصابين".
وأضاف "بكري" لا يمكن لهذا البرلمان أن يقف ضد حرية التعبير، ولكن هناك فرقاً كبيراً بين حق الانتقاد والتشكيك ونشر معلومات كاذبة هدفها الإثارة، هذا الإعلامي ذاته قال إن الحكومة لا تريد بناء الكنائس لأنها لا تريد صلباناً، للأسف الإعلام لا يلتزم بالمعايير والقيم الحقيقية.
واستطرد "بكري"، قائلاً لـ علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كان ذلك يحدث في أي بلد وتكون بها حرية غير مسئولة، فلتخبروني بذلك، ما يحدث هو تهديد للأمن القومي ويسعى للهدم وأنت يا ريس حذرت من أن هناك جيلاً رابعاً من الحروب ووجود إعلام يشكك في البرلمان من اليوم إلى الدرجة التي جعلت النواب يواجهون كلاماً كثيراً متعدداً".
النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، قال هذا الإعلامى، يعلم أنه يبث أكاذيب ضد البرلمان، ويجب أن تكون هناك قوانين منظمة لعملية الإعلام.
علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قال إن كل من درس القانون في كلية الحقوق يعلم أن بقاء الدولة مقدم على الدستور والقانون ومن يتشدقون بالحرية عليهم مراجعة قوانين الإعلام في الدول الكبرى، وأنه في حالة التعرض للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد هذا الإعلامي طالما يشعل فتنة.
وقال عبدالعال: إن حرية الإعلام منصوص عليها في الدستور، ولكن يجب أن تكون حرية مسئولة وكل الذين درسوا الحريات العامة في كلية الحقوق يعلمون جيداً أنها حرية مقيدة، والإعلامي المشار إليه ارتكب الجرائم اليومية وكلامه يضعه تحت طائلة قانون العقوبات وجرائمه تصل للتحريض على العنف وهذه جناية وليست جنحة.
وهدد رئيس البرلمان، قائلاً، لن تمر هذه التفاهات مرور الكرام.
وطالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتقديم تقرير عن المحطة الفضائية التي تذيع هذا البرنامج، خلال 7 أيام، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، ومراجعة الحلقة الخاصة التي أذاعها "إبراهيم عيسى" عن قانون بناء الكنائس، لأنها تثير فتنة، وادعاؤه بأن القانون يحظر رفع الصلبان على الكنائس، وهذا لم يرد على الإطلاق، والهيئة العامة للاستثمار لم تتخذ وقتها أي قرار ضده.
العجاتي قال أيضاً، إن الحكومة ستتخذ موقفاً إيجابياً، ولن تقف متفرجة أمام ما يحدث، وما ستتخذه الحكومة سيلقى قبولاً لدى البرلمان، لأن كل ما قاله المذكور- إبراهيم عيسى- كذب وافتراء، ووصلنا لمرحلة السب والقذف العلني.
فيما تسببت كلمة رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، خلال الجلسة، في حالة غضب بالبرلمان، بعد قوله، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وحين تمارس دورها الرقابي تلتزم بأحكام القانون ممثلاً في قانون الاستثمار.
وأعرب عبد العال عن رفضه لما أدلى به رئيس الهيئة، مؤكداً أنه كان يفضل ألا يرد حيث إنه يتحدث في اتجاه عكس الدستور والقانون.
ومع غضب النواب، قال العجاتي، إن وزيرة الاستثمار سيتم استدعاؤها بناء على طلب عبد العال.
وفي الوقت نفسه شهد البرلمان المصري، مفارقة غريبة، خلال نفس الجلسة، فعلى الرغم من هذا الهجوم الشديد على الإعلامي إبراهيم عيسى فيه فضلاً عن تحذيرات رئيس البرلمان أعضاء المجلس من التعامل مع قناة "العربي" التي يتم بثها من لندن، بحجة أنها تعمل ضد الدولة المصرية، فقد وافق البرلمان بالإجماع بصفة نهائية على مشروع قانون نقابة الإعلاميين.
وكان عبدالعال قد طلب من النواب التصويت وقوفاً على القانون في حال الموافقة.
ووجه عبدالعال الشكر للنواب بجميع أطيافهم أغلبية، وأحزاب ومعارضة على تقديرهم لدور الإعلام، معلناً أنه لأول مرة يتم التصويت بالإجماع في هذا البرلمان.
وأضاف عبد العال أن موافقة النواب رسالة تحية وتقدير للإعلاميين المحترمين الوطنيين.
وكان تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين، قد أكد أنه جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء المهني وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هي النقابة المهنية، وأن هذا يأتي انسجاماً مع روح العصر التي ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.
وأضافت أن إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام، باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلاً عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن إنشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة الذي ينعكس إيجابًا على الأداء الإعلامي، بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي ورد في 89 مادة ينص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامي لرسالته، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين.
وتطرقت مواد المشروع لاختصاصات النقابة ومنها رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.
وفيما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي، نص المشروع في المادتين الخامسة والسادسة على التزام الإعلامي في ممارسته لعمله بميثاق الشرف الإعلامي ومساءلته تأديبياً على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأي والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والآداب العامة، والتأكيد على دور الإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.
وأفاد تقرير اللجنة بأن الحكومة قدمت مشروع القانون بعد مراجعته من مجلس الدولة، وبذلك يكون قد استوفى الإجراء الدستوري المقرر في المادة 190، وأن اللجنة حرصت على كفالة انتخابات نزيهة للنقابة من خلال إضافة فقرة جديدة للقانون تلزم بأن يكون الإشراف على انتخابات النقابة برئاسة وتحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.
