محاكمة سلمى الشيمي في مصر.. عقوبة منتظرة بسبب "الفيديوهات العارية"
تسدل محكمة مصرية، الستار على قضية البلوغر سلمى الشيمي، الخميس، بعدما حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 7 سبتمبر/أيلول.
وتحاكم البلوغر الشابة، في القضية رقم 188 لسنة 2023، بـ3 تهم رئيسية هي: "بث فيديوهات وصور مُثيرة وخادشة للحياء، والتعدي على القيم الأسرية، وأخيرا نشر فيديوهات أخرى تحرض على الفسق والفجور".
وقالت النيابة العامة المصرية، خلال التحقيقات، إن المتهمة سلمى الشيمي نشرت فيديوهات بملابس عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دافعت الأخيرة عن نفسها بأنها كانت "على سبيل الترفيه وليس لديها أي غرض آخر"، وفق قولها.
محاكمة سلمى الشيمي.. القصة الكاملة
البداية كانت بضبط قوات الأمن المصرية البلوغر وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد تحرير محاضر ضدها تتهمها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية.
وخلال التحقيق معها، أقرت سلمى بعرض الصور ومقاطع فيديو المشار إليها، رغبة في زيادة أعداد متابعيها على "السوشيال ميديا"، واتخذت الإجراءات القانونية وأحيلت للمحاكمة.
وبعد جلسات عدة، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس سلمى عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهم: "التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وبث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
لكن المتهمة استأنفت على قرار المحكمة، لتقضي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية بقبول الاستئناف المقدم من الشيمي وإلغاء الحكم، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.
وبالفعل تولت محكمة القاهرة الاقتصادية القضية، وفتحت تحقيقا استمر لأشهر عدة.
وكان من أبرز اعترافات المتهمة فيه ما يلي:
قالت المتهمة إن الغرض من تصوير وإذاعة المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعد من المحتويات الإباحية، الترفيه ولا توجد أغراض أخرى.
وأجابت عن سؤال بشأن ملابسها في الفيديوهات المتداولة بـ"لبسي عادي ومش فيه أي حاجة".
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة تحوز هاتفي ماركة "آيفون"، غير محمٍ بكلمات مرور أو رموز حماية، وتبين أن الهاتف مثبت عليه تطبيقات: "فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك".
أيضا كشفت العثور على مقطع فيديو تظهر فيه المتهمة نائمة على ظهرها على سرير مرتدية ملابس عارية، وتفتعل حركات بفمها وتخرج لسانها ويظهر على الفيديو علامة التيك توك، وفقا للتحقيقات.
وذكرت أن هاتف المتهمة (وحدة التخزين الخارجية) احتوى على عدد من الصور للمتهمة حال ارتدائها ملابس عارية.
وقالت التحقيقات إنه "بعرض المقاطع المرئية المصورة على المتهمة، أقرت أنها هي بشخصها من تظهر وهي من عملت تلك الفيديوهات وكذلك الصور خاصة بها".
إحالة سلمى الشيمي للمحاكمة
تضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحاكمة، وفق نص الإحالة، بأنها "اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستغرام) باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات".
وذكر أمر الإحالة أن المتهمة "نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتاح للكافة للاطلاع عليها، صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات".
وتابع بيان الإحالة: "أنشأت سلمى حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع (فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستغرام) بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".
وفي حال إدانتها بالتهم السابق ذكرها، فإنه من المتوقع أن تقضي المحكمة بحبس المتهمة مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 آلاف، طبقا لنصوص قانوني مكافحة الدعارة والعقوبات.
وفي قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961، تنص المادة 14 على أنه "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وتغريمه".
أما في قانون العقوبات، فتنص المادة 178 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
aXA6IDUyLjE0LjIwOS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
