مجلس الوزراء المصري ينفي صدور قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين

رئيس مجلس الوزراء المصري لم يصدر أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.

أكد مجلس الوزراء المصري أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلاً. 

• مصر: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود العام الجاري
• السيسي لرئيس البنك الآسيوي: مصر تتطلع لمزيد من التعاون

وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء المصري لم يصدر أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.

وشدد مجلس الوزراء المصري على جميع وسائل الإعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع، داعياً المجلس الأعلى للإعلام بمصر إلى تطبيق القانون على هذه المخالفات التي تستهدف نشر الشائعات في أوساط الرأي العام بمصر.

وأكد مجلس الوزراء المصري أن القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالي فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.

ورفعت مصر، في يونيو، أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

كما رفعت مصر، في يونيو، سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، ورفعت سعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%.

ورفعت سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50%.

وسعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية 2017-2018.

ووفر تحريك أسعار الوقود في يوليو نحو 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت أول يوليو 2018.

وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية 517 مليار جنيه.

وقدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2019/2018 بنحو 89 مليار جنيه، على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة في سـعر برنت يـؤدي إلى زيـادة في قيمة الدعم بنحو 3,5 مليار جنيه.