اقتصاد

مصر: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود العام الجاري

الحكومة تطالب بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة

الأحد 2018.10.14 07:14 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 539قراءة
  • 0 تعليق
مصر تنفي زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية

مصر تنفي زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية، بوجود زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية.

وقال المركز الإعلامي، في بيان، الأحد، "تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشيرة إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات مغلوطة تستهدف بث الأكاذيب وإحداث حالة من القلق والبلبلة".

وأوضحت الوزارة أن أسعار المنتجات البترولية حاليا كالتالي: ‏بنزين (80) يباع بـ5,5 جنيه/لتر، وبنزين (92) يباع بـ6,75 جنيه/لتر، وبنزين (95) يباع بـ7,75 جنيه/لتر، وسعر السولار (5,50) جنيه/لتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (50) جنيهاً.

وأهابت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بالمستهلكين وجميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.


ورفعت مصر، في يونيو، أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

كما رفعت مصر، في يونيو، سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، ورفعت سعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%.

ورفعت سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50%.

وسعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. 

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية 2017-2018.


ووفر تحريك أسعار الوقود في يوليو نحو 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت أول يوليو 2018.

وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية 517 مليار جنيه.

وقدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2019/2018 بنحو 89 مليار جنيه، على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة في ســعر برنت يـؤدي إلى زيــادة في قيمـة الدعم بنحو 3,5 مليار جنيه.

تعليقات