المركزي المصري: لانستهدف فئات محددة عند رفع الفائدة
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يقول إن رفع أسعار الفائدة يستهدف في المقام الأول كبح التضخم الذي يعد عائقا أمام الاستثمار.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن رفع أسعار الفائدة يستهدف في المقام الأول كبح جماح التضخم الذي يعد عائقا رئيسيا أمام الاستثمار.
وقال عامر في تصريحات على هامش مؤتمر بالقاهرة لإطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهي الصغر: إن أسعار الفائدة في السوق المصري تستهدف جميع شرائح المجتمع.
وأضاف عامر "البنك المركزي عندما يقرر رفع أسعار الفائدة لا ينظر إلى فئات وشرائح معينة أو قطاع اقتصادي محدد لإصدار قرار بشأنها، وإنما ينظر إلى المجتمع بأكمله".
وتابع "هدف البنك المركزي هو ما يصب في صالح المجتمع والاقتصاد ككل".
وأوضح أن البنك المركزي يستهدف تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق ولقرار يعكس تمسك البنك المركزى بمبدأ الشفافية، مؤكداً أن التردد في مواجهة المشكلات له تأثيرات سلبية.
ورفع المركزي المصري الأحد أسعار الفائدة الرئيسية 2 % مشيرا إلى تعزز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة ومخالفا توقعات الاقتصاديين.
وزاد البنك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 % من 14.75 % ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % من 15.75 % في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني إثر تعويم الجنيه.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في 3 عقود بعد التعويم وسجل 31.5 % في إبريل/نيسان لكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 % بما قد يشير إلى تجاوز أسوأ مراحل موجة الغلاء.
كان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.
في الوقت نفسه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري إن بلاده تستهدف جمع حصيلة تتراوح بين 5 مليارات و7 مليارات جنيه (276-387 مليون دولار) من برنامج الطروحات الأولية الحكومي في بورصة مصر خلال 2017-2018 وليس من بنك القاهرة فقط.
كان البيان المالي لموازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز أظهر أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار جنيه من طرح جزء من حصتها في بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد بسوق الأسهم المحلية.
كان آخر طرح عام أولي لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
يبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
aXA6IDMuMTQ0LjI1LjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
