مصر.. الدولار مستقر والحكومة تنفي تغيير شكل الجنيه

اقتصاديون يقولون إنه من المبكر الحديث عن تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.

واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري بداية تعاملات سوق الصرف الأحد في البنوك الحكومية والأجنبية محافظا على ارتفاعه، وفقا لمتعاملين.

• مصر..الدولار مستقر في بنوك حكومية مرتفع في الأجنبية
  

قال اقتصاديون لـ"العين"، من المبكر الحديث عن تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.

وأعلن الصندوق موافقته على مستوى الخبراء على منْح مصر الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي بقيمة 25ر1 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ الذي حصلت مصر عليه حتى الآن 4 مليارات دولار.

وحافظ البنك الأهلي المصري –أكبر بنك حكومي- على سعر صرف العملة الخضراء عند 17.95 جنيه للشراء و 18.05 جنيه للبيع. 

في المقابل خفّض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار طفيفا للشراء إذ بلغ 18.07 جنيه مقابل 18.08 جنيه، في حين استقر للبيع عند 18.17 جنيه .

ولم يتغير السعر الذي قدمه بنكا كريدي أجريكول والمصري الخليجي، إذ بلغ للشراء 18.07 جنيه والبيع 18.17 جنيه.

وقال صندوق النقد الدولي إن الآراء الواردة في البيان الصادر عن بعثته لمصر يعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.

وأضاف أن الاستنتاجات الأوّلية التي تخلص إليها البعثة، سيقوم الخبراء بإعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.

• صندوق النقد: اقتصاد مصر قادر على خفض التضخم والدين العام

كان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا أكد فيه إشادة لجنة الخبراء بالصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وبقوة الموازنة العامة للدولة التى أعدتها وزارة المالية للعام المالي 2017/2018. 

في الوقت نفسه نفت وزارة المالية المصرية تغيير شكل العملة المحلية بفئاتها المختلفة، الفترة المقبلة.

وقالت، في بيان إن تغيير شكل العملة يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار وعدد الحسابات المصرفية التي تستهدف البنوك زيادتها، ومعدل التضخم، والحد من الفساد.

وأوضحت الوزارة أن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك هدف أساسي للمصارف المختلفة في الوقت الحالي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.

وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته منذ قرار تحرير سعر الصرف في  3 نوفمبر الماضي.