6 أشهر على تعويم الجنيه المصري.." العين" ترصد النتائج
قرار تحرير سعر الصرف فى مصر ينهى اليوم شهره السادس وسط تقديرات متباينة لنتائجه على الاقتصاد.
" القرار التاريخي".. "القرار المفاجئ".. "القرار الصدمة".. تسميات أطلقت من دوائر مختلفة على خطوة البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، أو ما عرف شعبيا باسم "تعويم الجنيه" ويمر عليها اليوم الأربعاء 6 أشهر .
وأعلن المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي فك الارتباط بين الجنيه والدولار في خطوة أفقدت العملة المحلية 50 من قيمتها، و كان لها تبعات إيجابية مهمة على حركة تدفقات الاستثمار للداخل وتوجيه تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي .
"العين" أجرت عدة أحاديث منفصلة مع خبراء وتجار ومصرفيين للوقوف على نتائج هذا القرار الذي زلزل الاقتصاد المصري.
واتفق هؤلاء على أن القرار كان في صالح الاقتصاد خاصة على حركة تدفقات الاستثمار إلى البلاد وإنهاء السوق السوداء للنقد، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة محاصرة موجات التضخم التي نتجت.
محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكد أن تحرير سعر الصرف كان خطوة مطلوبة لإظهار القيمة الحقيقة للعملة المصرية - الجنيه - بعد تعدد سعر صرفها مقابل الدولار، وتحكم السوق الموازي في التسعير.
وأضاف: "تخفيف عبء الواردات عقب ارتفاع الدولار رسميا، أسهم في تشجيع الصناعات المحلية، وهي الإيجابية الأهم بعد قرار التعويم".
وعن أضرار التعويم، أكد المصري، أن أهمها الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع، وقال إن تأجيل تغيير سعر الدولار الجمركي لمدة عام بعد قرار التعويم كان حلا متاحا أمام الحكومة لتفادي تلك الموحة التضخمية الناتجة عن قفزة السعر من 8.8 جنيه للدولار، إلى 18 جنيها الآن، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 13 %. .
وحققت الصادرات المصرية قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 5 مليارات و519 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 15.3%.
في المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 12 مليار و110 ملايين دولار، مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016، بانخفاض نسبته 29%.
بدورها قال بسنت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري لـ "بوابة العين" إن ارتفاع أسعار الدولار منح الصادرات المصرية ميزات تنافسية.
وأضافت فهمي أن انتعاش الصادرات المصرية له علاقة مباشرة بالسياسة النقدية وتحرير سعر صرف الجنيه.
في الوقت نفسه قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس العام المالي الحالي، ارتفعت بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار.
وعلى مستوى شركات الصرافة، قال علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة إن قرار التعويم نجح في خلال 6 شهور في توفير الموارد من العملة الأجنبية، وأكد أن شركات الصرافة تستطيع التأكيد يوميا بوجود فائض لديها من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.
وتابع الحريري "سلبيات التعويم في أن الصرافات خسرت وجود عملاء مقارنة بما مضى، فالشركات أبرمت عقودا مع بنوك خاصة موكلة بتسعير العملة والتواصل مع الشركات بشأن تغير أسعار التداول، لكنها لا تقوم بمهامها وفقا لقوانين البنك المركزي، كما أنها – البنوك- ترفض أحيانا شراء الفائض اليومي من العملات من شركات الصرافة.
أما عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، طارق حلمي فقال: إن استقرار الاستثمار في مصر نتيجة توحيد سعر الصرف، وزيادة أرباح البورصة المصرية بسبب انخفاض الجنيه المصري، مكاسب اقتصادية لا يمكن إغفالها خلال 6 أشهر.
وأشار حلمي الى تحسين نسبة عجز الميزان التجاري، بفضل تقليل عمليات الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات، وإن كانت زيادة ضعيفة غير أنها مرشحة للارتفاع.
وتراجع عجز الميزان التجاري من 12 مليارا و260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016، إلى 6 مليارات و591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بفارق 5 مليارات و669 مليون دولار، بما يمثل 46.24% انخفاضا في العجز في الميزان التجاري.
ويرى حلمي أن ارتفاع التضخم الناتج عن فروق الأسعار، كان أحد أهم الآثار الجانبية لقرار التعويم.
وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر 30.9 بالمئة في مارس وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما، ويتوقع اقتصاديون اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الفائدة لتقليل النسبة خلال الفترة القادمة.
وقال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.
وقال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس آذار، في مقابلة أثناء زيارة لدبي: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير".
