"المركزي المصري" يجتمع بمستثمرين لتسوية مديونيات بـ12 مليار جنيه
يطرح المستثمرون مطالبا بمد أجل سداد أصل الدين نقدا 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2019.
يعقد البنك المركزي المصري، الثلاثاء، اجتماعا مع اتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة تسوية المتعثرين التي تشمل 8 بنوك وافقت على المشاركة في المبادرة، وتمتلك محفظة متعثرين تبلغ 17.8 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا) منها 12 مليار جنيه تخص شركات تنخفض مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي.
ويأتي ذلك الاجتماع المرتقب عقب إعلان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، الأحد، أن الباب مفتوح أمام البنوك الخاصة لإدراج عملائها ممن تنطبق عليهم الشروط ضمن مبادرة العملاء المتعثرين، بهدف المساهمة في إدخال العملاء إلى دائرة العمل والإنتاج مرة أخرى ما يسهم في انعاش الاقتصاد القومي.
وأوضح أن البنوك الثمانية المشاركة بالمبادرة تستحوذ على نسبة تتراوح بين 70 إلى 75% من إجمالي العملاء المتعثرين ضمن هذه الشريحة، مؤكدا أن البنك المركزي سيتسلم أول تقارير المبادرة من البنوك بنهاية يوليو الجاري.
وتتضمن المبادرة إسقاط الديون المتراكمة على المتعثرين، في حال التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في نهاية 2018 نقدا، والتنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراء نهائياً من البنك وحذفهم من القائمة السلبية، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.
ويطرح مستثمرون رغبتهم في مد الفترة الزمنية لتسوية المديونيات، إذ أعلن رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين أحمد عبدالمقصود إلى مد فترة السدد حتى منتصف العام المقبل 2019 بدلاً من الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وشدد على أن أهمية هذا المقترح تكمن في حاجة البنوك إلى متسع من الوقت حتى تتمكن من تدبير السيولة اللازمة لسداد أصل المديونيات كاملاً نقداً، بالتوازي مع توفير نفقات التشغيل.
وسبق أن حذر هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مصر، من أنه ليس كل المتعثرين قابلين لتعويم مديونياتهم لكون التخلف عن السداد ناتجا عن تسجيل خسائر تشغيلية مما يفقدهم القدرة على إعادة هيكلة الإنتاج بعد سداد المديونية.
وأوصى بضرورة تعاقد البنوك مع شركات إدارة وصناديق إعادة هيكلة متخصصة حتى تساعدهم في تسوية مديونيات العملاء على أساس معايير صحيحة.
وتشمل المصارف الثمانية المشاركة في المبادرة، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xNDcg
جزيرة ام اند امز
