محكمة مصرية تؤيد حبس جنينة سنة وتوقِف التنفيذ

محكمة مصرية أيّدت اليوم الخميس حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة، لكنها أوقفت التنفيذ

 قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيّدت اليوم الخميس حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة، لكنها أوقفت التنفيذ ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر. 

وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أيّدت أيضا تغريم جنينة 20 ألف جنيه (1015 دولارا). 

وكانت المحكمة الأدنى درجة قد عاقبت جنينة في يوليو/ تموز بالحيس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين نظر الحكم استئنافيا. 

وكانت صحيفة محلية قد نسبت إليه القول أن حجم الفساد في مصر في 2015 بلغ 600 مليار جنيه. وقال جنينة لاحقا إنه أبلغ الصحيفة بأن المبلغ خاص بالسنوات الأربع منذ رئاسته للجهاز في 2012 بقرار من الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. 

وقال جنينة إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسفٌ ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري الذي يقول سياسيون وحقوقيون إنه واسع النطاق. لكن الحكومة تقول إنها تحارب الفساد وتقدم مرتكبيه للعدالة. 

وأقيل جنينة من منصبه في مارس/ آذار بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة. 

ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. 

ويقول قانونيون إن الحبس مع وقف التنفيذ يوجِب ألا يعود المحكوم عليه لارتكاب جرم مماثل خلال مدة الوقف وإلا نُفذت العقوبة. 

وأثارت محاكمة جنينة انتقادات واسعة للحكومة من جماعات المعارضة وجماعات حقوق الإنسان في مصر. 

ويقول منتقدون لجنينة وهو قاضٍ سابق إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزْل مرسي في 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. لكن جنينة ينفي ذلك. 

وكان جنينة من قادة تيارٍ دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لاستقلال أكبر للقضاء عن السلطة التنفيذية.