مسار الإصلاح الاقتصادي المصري يؤتي ثماره.. أرقام ومؤشرات تفوق المستهدف

مع حرص القيادة المصرية على المضي قدماً في مسار الإصلاحات الجريئة، دخل الاقتصاد حقبة جديدة من النمو المشرق والمستدام.

وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن المسار الجديد للاقتصاد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بدأ يؤتي ثماره في الأداء المالي لعام 2023/2024 خلال التسعة أشهر الماضية، حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح "معيط" أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس في تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي.

وأضاف الوزير "أننا سجلنا فائضا أوليا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ50 مليار جنيه بمعدل 0.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، لافتا إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

• هكذا تواصل مصر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها (خاص)
• التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 33%.. ما حال الأرقام الشهرية؟
  

وأشار وزير المالية المصري إلى أن إجمالي قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة 38% بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2% نتيجة أعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذا في الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32% والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83%.

وقال الوزير إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوي 50.8% خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، في إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضي في استكمال بناء الإنسان المصري بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/حزيران 2027، خاصة أننا نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.40% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو/حزيران 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وأضاف الوزير أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 180 مليار جنيه، والصحة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

أوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار 2024 سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليارا لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور بنسبة 74.6% لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19% في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كي يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويا.