ليبيا وسد النهضة وأوكرانيا.. مباحثات مصرية أوروبية بالقاهرة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أزمتي ليبيا وأوكرانيا وملف "سد النهضة".

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي استقبل اليوم فارهيلي حيث أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك".

من جانبه، ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول "استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة".

كما تطرق الاجتماع إلى "تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء".

وتم "تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار".

وجرى التباحث حول "مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد السيسي على أهمية إنهاء تواجد المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام".

وأشاد المفوض الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

كما تم خلال اللقاء "تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي للرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها"، مشددا  على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي.