خاص | صندوق مصر السيادي يدرس عروض استحواذ على بنك الاستثمار العربي
الرئيس التنفيذي للصندوق يؤكد لـ"العين الإخبارية" أن الهدف تنمية وليس التخلص من البنك.
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء" لـ"العين الإخبارية" إن الصندوق تلقّى عروضا من مستثمرين أجانب، لم يسمّهم، لمشاركته في صفقة تستهدف الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ورفع رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد.
- تعاون استراتيجي بين "ثراء" و"أكتيس" للاستثمار في مصر
- رئيس صندوق مصر السيادي يكشف خطة "ثراء" للاستحواذ على شركات الكهرباء
وحدد مشروع قانون البنك المركزي الجديد في مصر 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المحلية، وبدأ البرلمان رسميا في مناقشة مشروع القانون مؤخرا.
وتأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال 40 مليون دولار، وتمت زيادته إلى نحو مليار جنيه عام 2016.
وبنك الاستثمار العربي مملوك بشكل شبه كامل للحكومة المصرية عبر بنك الاستثمار القومي الذي يستحوذ على حصة نسبتها 91.42%، إلى جانب حصة 8.58% يملكها اتحاد الجمهوريات العربية.
ويمتلك البنك 30 فرعا في مصر، ويقدم خدمات مصرفية تجارية وإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، زيادة رأسمال البنك المدفوع بمبلغ 800 مليون جنيه، ليرتفع إلى 1.840 مليار جنيه، بهدف دعم المركز المالي والقاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة التنافسية في السوق المصرفية.
وأضاف رئيس السيادي المصري أن ما يحدث بشأن البنك ليس بيعا وإنما هو تطوير وتنمية، مفضلا عدم الإفصاح عن جنسية المستثمر الذي سيستحوذ على حصة الأغلبية بالبنك.
ووفق اتفاقية التعاون الاستثماري بين الصندوق السيادي والبنك فإنها تهدف إلى مساعدة البنك في تعظيم العائد على الاستثمارات ومحفظة الأصول المملوكة له وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.
وتضم المرحلة الأولى من التعاون مع الصندوق السيادي 7 شركات في قطاعات العقارات، والصناعة، والزراعة، والبتروكيماويات، والبنوك، والخدمات المالية، إلى جانب أصل واحد هو أرض المعارض، التي ستنتقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي بعد موافقة مجلس الوزراء على المرحلة الأولى من تسوية مديونيات البنك لدى الجهات والهيئات الحكومية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 17.5 مليار جنيه، وحصل البنك في مقابلها على 3 قطع أراضٍ.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصصا في 4 بنوك بخلاف بنك الاستثمار العربي، موزعة بواقع 29.93% في بنك مصر إيران للتنمية، و40.75% في المصري لتنمية الصادرات EBE، و6.67% في بنك مصر أوروبا، ونحو 10% في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB.
