تعاون استراتيجي بين "ثراء" و"أكتيس" للاستثمار في مصر

صندوق مصر السيادي" ثراء" يوقع مذكرة تفاهم مع "أكتيس" بعد عرضها المساعدة في بيع امتياز محطة كهرباء مصرية

قال صندوق مصر السيادي "ثراء"، الإثنين، إنه اتفق على تعاون "استراتيجي" مع شركة أكتيس للاستثمار المباشر للمساعدة في اجتذاب وتوجيه استثمارات إلى مصر ومشاريع للطاقة والبنية التحتية.

وقال الصندوق إن مذكرة التفاهم مع أكتيس، ومقرها المملكة المتحدة، ستدعم بشكل مباشر "هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري".

•  رئيس صندوق مصر السيادي يكشف خطة "ثراء" للاستحواذ على شركات الكهرباء‎‎

وحسب رويترز، انشأت مصر صندوقها السيادي للثروة "ثراء"، في فبراير/شباط الماضي، للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء والعقارات وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

ويبلغ رأسمال الصندوق المدفوع مليار جنيه مصري (63.5 مليون دولار)، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن هذا قد يرتفع الى بضعة تريليونات جنيه.

وستكون باكورة عمليات الصندوق بيع امتياز مدته 25 عاما مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر لتشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بقدرات تبلغ 4.7 جيجاوات بنتها سيمنس الألمانية بموجب عقد قيمته 6 مليارات يورو (6.65 مليار دولار) تم توقيعه في 2015.

ونقل بيان عن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قوله: "إن أكتيس اقترحت المساعدة في بيع إحدى المحطات الثلاث".

وقال سليمان: "نعتبر عرض شركة أكتيس علامة قوية تعكس اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مصر، ونتطلع لأن تكون خطة محفزة لمزيد من الشركات".

• صندوق مصر السيادي يجذب اهتمام مستثمرين سعوديين

وتوقع المدير التنفيذي للصندوق، الشهر الماضي، زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه (62.15 مليار دولار) من 200 مليار جنيه حاليا، خلال ثلاث سنوات أو أقل، حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.

وأبدى وفد رجال أعمال سعوديين رغبته في الاستثمار مع الصندوق السيادي المصري "ثراء" الشهر الماضي خلال لقائه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية،

وضم الوفد السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في الصندوق المصري. 

وأكد الوفد السعودي رغبته في الاستثمار مع الصندوق الذي يعد فرصة جيدة للاستثمار، وتكوين شراكات جديدة، والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد المصري.