مصر تعمل على مضاعفة رأس مال صندوقها السيادي
وزيرة التخطيط المصرية تقول إنه جارٍ العمل على مضاعفة رأس مال الصندوق السيادي أكثر من مرة، ليكون معبراً عن القيمة الفعلية للاقتصاد.
قالت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، مساء اليوم، إنه جارٍ العمل على مضاعفة رأس مال صندوق مصر السيادي "ثراء" لأكثر من مرة، ليكون معبراً عن القيمة الفعلية لاقتصاد بلادها.
وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري بين "ثراء" كطرف رئيسي في الاتفاقيتين، ووزارة قطاع الأعمال العام المصرية كطرف ثانٍ في الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومي كطرف ثانٍ في الاتفاقية الثانية.
وتوقع أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه (62.15 مليار دولار) من 200 مليار جنيه حالياً، خلال ثلاث سنوات أو أقل، حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.
وعقب التوقيع، قالت السعيد إن صندوق "ثراء" يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الصندوق الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأضافت: "في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة".
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المري، إن وزارته تسعى للتعاون مع صندوق "ثراء" في ترويج وجذب الاستثمارات، لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء افضل بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة.
وأضاف الوزير أنه ما زالت لدينا مقترحات لمزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار.
ويسعى بنك الاستثمار القومي إلى تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت وتؤول إليه، وذلك بما يتواكب مع استراتيجية إعادة هيكلة البنك، للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية.
وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق: "تعد هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق، وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة، لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها. وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص".
وأشار إلى أننا نحرص على أن يكون الصندوق شريك نجاح لكل مالكي هذه الأصول من المستثمرين، ونسعى إلى الانتقال من المحلية للعالمية.
وأضاف سليمان أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التي ستتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، التي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي، وسيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل.
الجدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي "ثراء" يهدف إلى تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
aXA6IDMuMTIuMTQ2LjEwMCA= جزيرة ام اند امز
