قرار مصري جديد لتشجيع الاقتصاد الأخضر
القرار هدفه تشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر
أعفت مصر مصدري السندات الخضراء من 50% من مقابل الخدمات والفحص في إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء في مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي.
- موديز: ارتفاع إصدار السندات الخضراء إلى 47.2 مليار دولار في الربع الأول
- السندات الخضراء سلاح مصر لتنويع إصدارات الدين
وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون نصفا في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربعا في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلا من واحد في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصفا في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، في خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار السندات الخضراء.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر إن القرار يأتي في إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء في مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع: "هذه الخطوة سبقها، نهاية أغسطس/آب 2018 صدور قرار بتحديد قائمة مراقبي البيئة الدوليين المستقلين التي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها، بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري".
وأوضح "عمران" أن السندات الخضراء تعد إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية. وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.
ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية في مصر وافقت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، لتنخفض بواقع نسبة 20% مقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة، لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
قالت موديز، في تقرير سابق لها صدر في الخميس مايو/أيار العام الجاري: "إن إصدار السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول من 2019، في رقم قياسي جديد للربع الأول وبزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2018".
وأضافت أن السوق يتجه صوب تحقيق توقعاتها لإصدارات قيمتها 200 مليار دولار في العام الجاري.
