مصر تستعد للرد على مزاعم انتهاك حقوق الإنسان بـ"لجنة حكومية دائمة"

قررت الحكومة المصرية تشكيل "لجنة عليا دائمة" للرد على أي مزاعم خارجية وتقديم صورة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان.

تسعى مصر لتقديم صورة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان بها، تضع حدا لادعاءات خارجية، باتت متزايدة مؤخراً، وتستهدف تشويه سمعتها، لذا قررت الحكومة المصرية تشكيل "لجنة عليا دائمة" للرد على أي مزاعم خارجية تخص مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وقال خبراء معنيون بحقوق الإنسان في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن "اللجنة الدائمة التي أقرها مجلس الوزراء المصري، أمس، أصبحت ضرورة للرد على الادعاءات التي تثار ضد مصر في الخارج، والتي تتعمد تشويه صورة مصر بمزاعم، اعتمادا على معلومات مغلوطة تستقيها من منظمات إرهابية".

• رسميا.. مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان
• المجموعة العربية تتمسك بآلية الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان
  

ووفقا للقرار الحكومي، تتضمن مهام اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها وتوافق عليها في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.

وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعداد خطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، كما تختص بصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وعادة ما تنفي مصر تقارير دولية، تتحدث عن مزاعم انتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان، تقول النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان): إن "معظم ما تصدره المنظمات الحقوقية الغربية من بيانات، يعبر عن موقف سياسي ضد مصر، أكثر من كونه مبنيا على حقائق ووقائع معينة".

وأوضحت لـ"العين الإخبارية" أن "انتقادات حقوق الإنسان في مجملها عبارة عن اتهامات مرسلة ومكررة، لمجرد الضغط على مصر، بدون معلومات موثقة"، مؤكدة أن "معظم المنظمات الغربية لديها ازدواجية في المعايير، وتسعى إلى تشويه صورة مصر الحقوقية".

وتابعت النائبة المصرية أن "اللجنة العليا لحقوق الإنسان سيكون دورها الرد على تلك الشائعات وبيان حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وصياغة رؤية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية، حيث تضم مسؤولين من جميع الوزارات وممثلين للمجتمع المدني وحقوقيين وأعضاء بالبرلمان".

وفي السياق ذاته، أكد شريف الورداني عضو مجلس النواب المصري، أهمية تلك اللجنة ودورها في إطار توحيد جهود الرد على الجهات التي تهاجم مصر، مشيرا إلى أن هناك منظمات دولية تتعمد كتابة تقارير مسيسة، رغم رد الدولة المصرية عليها أكثر من مرة، لكنها تصر على أن تستقي معلوماتها من جهات معينة لخدمة أغراضها ضد الدولة المصرية.

ولا يرى، محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أي تعارض بين عمل اللجنة الجديدة ومجلس القومي، مؤكدا أن هذه اللجنة ستمثل جهة تابعة للحكومة معنية بحقوق الإنسان، منوها بأن المجلس سيؤدي مهامه بشكل كامل في الرد على الشكاوي أو البلاغات التي سترد إليه، مشددا على أن تأسيس هذه اللجنة يؤكد جدية الدولة للسير في المسار الصحيح لحقوق الإنسان.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان"، وأن "تعزيز تلك الحقوق لن يتم بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان"، ولفت إلى أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، مدللا على ذلك بأنها "شهدت قفزات نوعية، خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب".

وقبل أيام، أمر السيسي بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية، ردا على اتهامات محلية ودولية للقانون بتقييد عمل منظمات المجتمع المدني.