مصر .. تمرير قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل
أقر البرلمان المصرى قانون الجمعيات الأهلية المقدم من 220 نائبا بصورة نهائية، بموافقة ثلثي الأعضاء.
أقر البرلمان المصرى، فى جلسته العامة، الثلاثاء، قانون الجمعيات الأهلية المقدم من 220 نائباً بصورة نهائية، بموافقة ثلثي الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وحرص على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على التصويت النهائي برفع الأيدى بدلاً من التصويت الإلكترونى.
وكانت الجلسة العامة، قد ناقشت ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة على مشروع القانون، وأقر بعضها ورفض البعض الآخر، وأضيفت التعديلات المقترحة.
ودعا "عبدالعال" أعضاء البرلمان لعدم مغادرة القاعة، بتأكيده أن هذا القانون تأكيد السيادة على الأراضي المصرية، الأمر الذى يتطلب الحضور وورفع الأيدي بشكل واضح.
فيما وافق النواب على تخفيف العقوبة على من يشارك في إجراء بحوث بالعمل الأهلي دون موافقة الجهات المعنية. وكان مشروع القانون ينص على معاقبة من يجري هذه الأبحاث دون حصوله على موافقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وأصبحت العقوبة كما وافق عليها البرلمان، كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه".
كما وافق مجلس النواب على أن تنشأ المؤسسة الأهلية برأس مال لا يقل عن 50 ألف جنيه بدلاً من 10 الآف جنيه.
جاء ذلك ذلك خلال مناقشة المادة 54، وأصبح نص المادة بعد التعديل: "تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 آلف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
ووافق البرلمان على أن يتكون مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من 27 عضوا بدلاً من 15 عضو.
وكانت الجلسة قد شهدت جدلاً خلال مناقشة المادة 85 من مشروع القانون، حيث طالب عدد من النواب الإبقاء على العدد المقترح بمشروع القانون وهو 15، ولكن مقدم مشروع القانون النائب عبدالهادى القصبى، أوضح أن الاتحاد الإقليمي منتشر في جموع المحافظات المصرية، ويجب تمثيل هذه الاتحادات وهو ما يعني رفع التمثيل لـ 27 محافظة.
وأصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 85 "يتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من 27 عضواً تنتخبهم جمعيته العمومية لدوره مدتها 4 سنوات".
