برلمانيون مصريون: قطر بؤرة سرطانية.. وأسباب مقاطعتها قائمة

الدوحة انشغلت بأدوار تخريبية ودعم الإرهاب في المنطقة، عن القيام بأي أدوار إنسانية داعمة للجهود الخليجية بالمجالات المختلفة

قال برلمانيون مصريون إنه مع اقتراب ذكرى مرور 3 سنوات على قرار دول الرباعي العربي مقاطعة قطر، لا زالت أسباب ومبررات القرار "قائمة بقوة"، بعد أن تحولت الدوحة لـ"بؤرة سرطانية" تنهش في الجسد العربي، لاسيما الليبي.

وأكدوا، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الدوحة انشغلت بأدوار تخريبية ودعم الإرهاب في المنطقة، عن القيام بأي أدوار إنسانية داعمة للجهود الخليجية المختلفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

وفي 5 يونيو/حزيران عام 2017، قررت دول الرباعي العربي (الإمارات، والسعودية، ومصر والبحرين) مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقراره. 

أسباب المقاطعة قائمة بقوة 

النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، عضو البرلمان العربي، قال إن أسباب مقاطعة الرباعي العربي لازالت قائمة وبقوة، وينبغي استمرارها. 

وأضاف عابد لـ"العين الإخبارية" أن تواصل المقاطعة العربية يؤكد حقيقة واضحة، هى استمرار دعم النظام القطري للإرهاب في المنطقة.

وأكد على أن "دويلة قطر أصبحت كالسرطان الذي يهدد الأمة العربية".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري إلى أنه "بدلا من انشغال الدوحة بمواجهة فيروس كورونا، وتداعياته على مستوى الابحاث العلمية أو مساندة الدول التي تفشى فيها الفيروس عمل النظام على توجيه أموال الشعب القطري لدعم الإرهاب والإرهابيين. 

وتساءل: متى سيكون للقطريين كلمة أمام حكامهم الذين يستخدمون موارد الدولة في دعم الإرهاب الأسود في المنطقة، حيث إن "كل قطرة تسيل من دماء الأبرياء في ليبيا تقف خلفها أموال قطر". 

ودعا عضو البرلمان العربي إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، واتخاذ قرارت حاسمة ضد دولة تعمل بشكل فاضح على دعم التنظيمات الارهابية. 

وأكد عابد أن النظام القطري يقف في خندق واحد مع الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة وهى إيران وتركيا. 

وانحازت الدوحة لأنقرة في عدوانها على دولة ليبيا، في مخالفة واضحة للإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري التركي بالدولة العربية. 

استمرار النهج الخاطئ

بدوره، أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن دول الرباعي العربي اتخذت قبل 3 أعوام قرارها بمقاطعة قطر كرد فعل على التدخل القطري في شئون الدول العربية. 

وشدد حسب الله على أن النظام القطري لم يتخذ حتى الآن أي خطوات، أو إجراءات من شأنها تصحيح المسار والنهج الخاطئ الذي اتبعه، ودفع الرباعي العربي لمقاطعتها. 

وأوضح حسب الله: حين اتخذت دول الرباعي العربي قرار المقاطعة وضعت أسبابا ومبررات لهذا القرار، وألزمت الدوحة بالقيام بإجراءات محددة لإعادة الأمور لنصابها وتصحيح أخطائها لكن لم تفعل. 

مطلوب موقف حاسم

أما النائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية في مجلس النواب المصري، فأكد أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر هو الممول الرئيسي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأكد أباظة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على ضرورة اتخاذ موقف حاسم وقوي ضد قطر، والضغط عليها؛ بعد أن أصبحت مصدر تهديد للمنطقة.

ورأى وكيل لجنة الشئون العربية في مجلس النواب أن النظام القطري لا يعمل لصالح شعبه أو العالم العربي؛ لذا من الضروري استمرار المقاطعة العربية بشكل نهائي.

وتحل الذكرى الثالثة لمقاطعة الدوحة، في وقت تحاصر فيها الأزمات الداخلية والفضائح الدولية نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وسط تزايد السخط الشعبي والغضب الدولي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية.

ويعكس هذا حالة الارتباك التي يعيشها النظام القطري بشكل عام وبشكل رئيسي الفشل في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي.

ومؤخرا، تكشفت دلائل جديدة على عنصرية تنظيم "الحمدين" ، تؤكد أن العنصرية نهج ثابت وسياسة متجذرة لدى نظام الدوحة.

أحدث تلك الدلائل، كان الكشف عن تسجيل صوتي مُسرب بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والمتحكم في شؤون الدولة حتى اليوم، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أظهر عنصرية حمد، بعد وصفه للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "عبد".

وتملك الدوحة سجل أسود في التمييز العنصري، فإضافة إلى التمييز ضد شعوب المنطقة، تقوم بالتمييز ضد المقيمين والعمال والنساء والمكفوفين بل وضد أبناء قبائل قطرية، كما كشف تقارير حقوقية وإعلامية.

وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري.