ظروف مأساوية وإهمال مريع وانتهاكات مريرة لحقوق العمالة الأجنبية في قطر، كشف عنها أحد العمال الأجانب الذي تمكن من النجاة بنفسه.
ظروف مأساوية وإهمال مريع وانتهاكات مريرة لحقوق العمالة الأجنبية في قطر، كشف عنها أحد العمال الأجانب الذي تمكن من النجاة بنفسه.
العامل الذي يدعى "نوح" روى عن تجربة عمله القاسية في قطر، وظروف المعيشة بها التي وصفها بأنها "كئيبة" و "مهينة للإنسانية" في مقال نشره بموقع "Migrant Rights " المعني بحقوق العمالة الأجنبية والمهاجرين.
كما فضح تورط مؤسسات حكومية، في تلك الانتهاكات، مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية، التي تجاهلت شكاويه المتعددة رغم أنه أرفقها بكل الأدلة التي تؤكد مصداقيتها، ومواقع تلك الانتهاكات على وجه الدقة.
صفقات قطرية مشبوهة بإيطاليا.. وبرلمانيون: الدوحة تمول الإرهاب
الصدمة الأكبر التي كشفها العامل أن كل تلك الانتهاكات تقع في شركة تابعة لمؤسسة قطر، التي تترأسها موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، وهي مؤسسة تروج لنفسها باعتبارها نموذج مثالي للحفاظ على حقوق العمال.
كما أعرب عن صدمته أيضا من قيام الشركة برفع عدد العمال في الغرفة التي يعيشون فيها من 6 إلى 8 بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 16"، وتخصيص دورة مياة واحدة لكل 14 عامل، بعد أن كانت هناك حمام لكل 9 عمال، أي أن الأمور سارت من سئ إلى أسوأ.
الدوحة ونشر الإرهاب.. مخاوف إيطالية من الأجندة القطرية
ولا تزال قطر تضرب أسوأ الأمثلة في معاملة العمال الوافدين على أراضيها، وتركت الباحثين عن الرزق فريسة لفيروس كورونا.
ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية قيام النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بالفيروس نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.
وأكدت تقارير لـ"فورين بوليسي" و"نيويورك تايمز" الأمريكية و"الجارديان" البريطانية وإذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، إضافة إلى تحقيقات منظمات "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وميجرانتس رايتس، أن العمال يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم".
وانتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تعريض الحكومة القطرية آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بكورونا.
وكشفت المنظمة الدولية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" عن: "أن أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر، – وهي بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين- قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء بكورونا".
وأكدت المنظمة أنه يتوجب على الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز.
