مطالب برلمانية برد حازم تجاه احتجاز قطر لمصريين دون محاكمة

مجلس النواب المصري يدخل على خط أزمة احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة ويطالب الحكومة بالتحرك.

"انتهاك فج للمعايير والمواثيق الدولية، وأداة لتصفية حسابات سياسية"، هذا ما وصف به نائب مصري احتجاز قطر لمواطنين مصريين دون إدانة أو محاكمة منذ أكثر من 7 أشهر، مطالبا عبر طلب إحاطة تقدم به إلى البرلمان بضرورة اتخاذ إجراء حازم تجاه نظام الحمدين. 

• بعد اعتقال مصرييْن.. البرلمان يتحرك دوليا ضد انتهاكات قطر

وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية؛ وذلك إيذانا بدخول البرلمان على خط أزمة احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة. 

وطالب عضو مجلس النواب خلال طلب الإحاطة الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بضرورة اتخاذ إجراء حازم وقوي تجاه قطر، وإلزامها بتقديم ما يثبت توريط الموقوفين المصريين، أو الإفراج عنهما بشكل عاجل، أو ضمان خضوعهما لمحاكمة عادلة في حال ثبوت إدانتهما. 

• شكوى دولية بشأن اعتقال قطر مصريين اثنين بلا تهم

وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على مصريين اثنين؛ هما علي محمد سالم ووليد عبد العزيز العاملين في قناة "بي إن سبورت" منذ 7 أشهر، بزعم تورطهما في قضية "قرصنة" بث شبكة قنوات "BeIN" الفضائية الرياضية.

انتهاك فج للمواثيق الدولية

النائب محمد فؤاد قال في نص طلب إحاطته إن المحتجزين المصريين وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم اللذين قبض عليهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجزا بتهمة تورطهما في قضية "قرصنة" بث شبكة قنوات "BeIN" الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة، مستنكرا منع الزيارات عنهما أو التواصل معهما بأي شكل حتى الآن.

وأكد فؤاد أن "استخدام مواطنين مصريين كأداة لتصفية حسابات سياسية ما هو إلا انتهاك فج لكل المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تنص على حق المتهمين في المحاكمات العادلة، باعتبارها أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم". 

وطالب عضو مجلس النواب المصري وزارتي الهجرة والخارجية بضرورة اتخاذ إجراء حازم وقوي تجاه قطر، وإلزامها بتقديم ما يثبت توريط الموقوفين المصريين، أو الإفراج عنهما بشكل عاجل، أو ضمان خضوعهما لمحاكمة عادلة في حال ثبوت إدانتهما. 

وفي 5 يونيو/حزيران عام 2017 قررت دول الرباعي العربي (الإمارات، والسعودية، ومصر والبحرين) الداعية لمحاربة الإرهاب مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورط الأخيرة في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي. 

شكوى أممية ضد قطر

وفي تعقيبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (خاصة) في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن تحرك النائب المصري خطوة مهمة للدفاع عن المصريين المحتجزين بقطر، ولضمان الحق في المحاكمة العادلة المنصفة لهما. 

ونبه أبو سعدة إلى أن المصريين المحتجزين لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم أو محاميهم، بل وجرى إخفائهم لشهور قبل معرفة احتجازهم. 

وكشف أبو سعدة وهو أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عن أن منظمته ستتقدم بشكوى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق المحتجزين؛ وضمان المعاملة الكريمة وحصولهم على جميع حقوقهم القانونية. 

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تلك الواقعة تمثل "انتهاكا صارخا" للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أدانت في بيان أصدرته مؤخرا اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين علي محمد سالم، وليد عبد العزيز، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما. 

وأكدت المنظمة ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية المصرية التحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية، وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهما مواطنين مصريين.