حزب مصري يعتزم ملاحقة أردوغان دوليا

الحزب أصدر تقريرا يقع في 20 صفحة ويستعرض بالأدلة والمستندات تدهور حقوق الإنسان في تركيا 2019.

يعتزم حزب "المصريين الأحرار" ملاحقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دوليا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي كشف عنها تقرير أصدرته لجنة حقوق الإنسان بالحزب، الأربعاء، تناول انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "تركيا رهن الاحتجاز".

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، لـ"العين الإخبارية"، إن الحزب يعتزم تنظيم مائدة مستديرة خلال الأيام المقبلة مع عدد من ممثلي المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، قد يكون من بينها منظمات عربية، وذلك تمهيدًا لملاحقة أردوغان أمام المحافل الدولية.

• شرطة أردوغان تعتقل طالبا بحفل تخرجه.. والتهمة "غولن"‎
  

وأوضح خليل أن التقرير مهم جدا في توقيت إعلانه، حيث يسلط الضوء على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، مستندا إلى وثائق ومستندات ولم يحمل كلاما مرسلا، معتبرا أنه "خطوة مهمة لاطلاع الرأي العام بالمستندات والدلائل أن من يدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، وهو مصدر رئيسي لتمويل الإرهاب في المنطقة".

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الملف يتناول الأدلة الكاملة عن انتهاك تركيا لسيادة بعض الدول العربية، ومنها ليبيا وسوريا والعراق، مضيفا أنه: "يخلص إلى توضيح العلاقة بين الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والنظام التركي، وما قدمه من دعم لوجيستي لها وصل إلى حد دعمها بالأسلحة والذخائر".

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان أصدره الأربعاء، إن التقرير يتناول 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.

ويستعرض التقرير الذي يقع في 20 صفحة، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة كاملة منه، تدهور حقوق الإنسان في تركيا 2019.

وقال التقرير في مقدمته إن وجود شخص مثل أردوغان مصاب بجنون العظمة وينتمي إلى تيار الإسلام السياسي فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده مجزرة حقيقة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل.

وأردف التقرير: "لا تمثل تركيا تحت حكم أردوغان خطرا على الأتراك وحدهم، بل إن الخطر يصل إلى مدى أبعد بكثير من حدودها، فهو أصبح خطرا على أمن البحر المتوسط والخليج بتحالفه مع إيران وقطر، وخطر على أوروبا بإيواء عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية".

ويوضح التقرير مظاهر التدخل التركي في ليبيا وانتهاك نظامها القرارات الأمم المتحدة، ‏رغم القرار الدولي رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس ‏‏2011 الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو ‏توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ويشير إلى أن الأمم المتحدة أكدت وجود نحو 175 صحفيًا وعاملا في المجال الإعلامي رهن الحبس الاحتياطي أو في السجون التركية بتهم إرهابية، كما يواجه مئات الآخرين المحاكمة، كما تمّ حجب أكثر من 100,000 موقع إلكترونيّ.

وبشأن حالة الحريات، قال التقرير إن حرية الرأي والتعبير تعاني في تركيا من تسلط النظام الحاكم الذي يعادي حرية الصحافة، والتنكيل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا في حكم أردوغان هو سجن الصحفيين الأول في العالم.

ويرصد تقرير حزب المصريين الأحرار ما كشف عنه تقرير للمفوض السامي للأمم المتحدة لعام 2018 عن أن السلطات التركيّة أوقفت نحو100 امرأة كنّ من الحوامل آنذاك، أو أنّهن قد وضعنَ طفلهنّ حديثًا، باعتبارهنّ "شريكات" أزواجهن الذين يُشتَبَه بارتباطهم بمنظمات إرهابية، حتى أن بعضهن احتجز برفقة أطفالهن، وهو ما اعتبرته المفوضية السامية عملا مشينا وغاية في القسوة.

وكانت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كشفت مؤخرا القيود التي فرضها رجب طيب أردوغان على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية في بلاده.

وطالبت "ماعت"، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، بضرورة التدخل لوضع حد للتضييق والقيود التي يفرضها نظام أردوغان على حرية الرأي والتعبير في أنقرة.