نقابة المعاشات المصرية لـ"العين": هؤلاء المستفيدون من قرار السيسي

المحكمة الإدارية العليا في مصر أيدت حكم القضاء الإداري الصادر في مارس الماضي بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات في مصر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسحب الاستشكال المقدم على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير/شباط الماضي، بشأن ضم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات يعد انتصارا لأصحاب المعاشات، وانحيازا لهذه الفئة التي تمثل 9.3 مليون مواطن مصري.

وقال رئيس النقابة، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إنه لا يمكن في الوقت الحالي احتساب قيمة المتغيرات في المعاشات قبل صدور تفسير من جانب الجمعية العمومية للفتوى والتشريع المختصة بتفسير منطوق الحكم بضم العلاوات الـخمسة لأصحاب المعاشات.

• بالصور.. السيسي من توشكى: الشعب المصري ينظر بعين التقدير لجهود المشروعات العملاقة
• السيسي يلتقي عددا من ممثلي كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مارس/آذار الماضي، بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.

وأوضح أن من سيستفيد من الحكم هم المحالون للمعاش من عام 2006، حيث يسمح لهم بضم علاوة واحدة فقط للأجر المتغير، بينما يسمح بضم علاوتين للمحالين في 2007، وثلاثة لـ2008، وأربع علاوات لـ2009، بينما المحالون للمعاش منذ 2010 وما بعد ذلك سيسمح لهم بضم الخمس علاوات.

وقال إنه وفقا للمعطيات الحالية فإن أصحاب المعاشات الذين لا يسمح لهم قانون عملهم بالحصول على علاوات أثناء فترة الخدمة، لا يسمح لهم بضم أي زيادة للمعاشات.

وشدد "الصباغ" على أن كل التفسيرات الحالية لمنطوق الحكم مبدئية، ولا يمكن الأخذ بها قبل تفصيل الحيثيات من جانب الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة المصري.

وتقدم رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات بالشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معربا عن تقديره لدوره الإنساني تجاه هذا القطاع من الشعب المصري، خاصة مع التغيرات الحادثة في الأسعار وموجة الغلاء التي ضربت بعض السلع.

وقال إن الرئيس السيسي مارس دوره القانوني في الفصل بين السلطات، مقدما مصلحة المواطن في المقام الأول.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما وجّه الرئيس وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية ابتداء من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.