السيسي يلتقي عددا من ممثلي كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية

الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الوفد الاستثماري المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ضم مجموعة من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية.

حضر اللقاء، من الجانب المصري، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أن الرئيس المصري استهل اللقاء بتأكيد حرص مصر على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

• السيسى يوجه بإصلاحات هيكلية لرفع القدرة التنافسية بقطاع السياحة
• السيسي يوجه بتنفيذ إصلاحات للحفاظ على الاستقرار النقدي بمصر

وأضاف راضي، أن الرئيس المصري استعرض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استعادة مصر للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيان، أشار السيسي خلال اللقاء، إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج.

 وأكد على ما تضطلع به مصر على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات مصر وإقامة العديد من التجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات.

ولفت السيسي خلال لقائه بالوفد الاستثماري، إلى تطوير العديد من المناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن مسؤولي الحكومة قاموا بعرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي لمصر وفقاً لأعلى المعايير الدولية من الحوكمة والشفافية.

وتابع: لقد أوضحوا هدف هذه الجهود خلال اللقاء، وهو تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء مصر من الاستيراد، وصولاً إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تخلله حوار مفتوح بين الرئيس السيسي ومجموعة المستثمرين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضاف راضي، أن الوفد الاستثماري أشاد بالخطط التنموية الطموحة لمصر والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية الحاسمة لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس المصري وإشرافه المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

• السيسي: مشروعات مصر القومية تبني مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة
• السيسي يستعرض خريطة الإصلاح الاقتصادي في اتصال مع مديرة صندوق النقد

وقال المتحدث الرسمي، وفقا للبيان، إن الرئيس السيسي أكد في ختام اللقاء اعتزام مصر على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني ملزم على المدى البعيد لبناء مصر.

وأضاف، كما أشار السيسي إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة للمساهمة في إعادة صياغة شكل الدولة المصرية وتلبية احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.