الرئيس المصري يصدر قرارا مهما بخصوص الكهرباء
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا مهما للمساهمة في حل أزمة الكهرباء، التي تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي نص على تخصيص أراض لإنشاء محطات للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
ووفقا للقرار فإنه سيتم تخصيص قطع أراض بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.
ومؤخرا تواجه مصر أزمة في توريدات الغاز، ما أدى إلى زيادة مدة انقطاعات التيار الكهربائي، قبل أن تشهد انفراجة أمس الأول، مع إعلان الشركة القابضة للغاز الطبيعي في مصر "إيجاس" على عدد من شحنات الغاز، بخلاف عدد من شحنات المازوت ضمن محاولات إنهاء الأزمة.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة، بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
- 3 أزمات.. مهمة عاجلة لوزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة مصر
- وزير البترول المصري الجديد: توفير وقود محطات الكهرباء «أولوية»
ووفقا لتقديرات وزارة الكهرباء والطاقة فإن مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي الجاري 2024-2025 يبلغ نحو 7.8 مليار جنيه، موزعة على نحو 4 مليارات جنيه موازنة جارية و3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية، ما يسهم في إيجاد حلول على المدى المتوسط.
من جانبه، قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن تخصيص الأراضي جاء لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة، منها في الزعفرانة التي يشملها القرار، رافضا الكشف عن تفاصيل المحطات الموجودة في القرار في الوقت الحالي.
وقبل أسابيع أعلنت الهيئة أنها ستبدأ في إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في الغردفة، وهو المشروع الذي يستغرق نحو عام، ويتكون من خلايا "فوتو فولتية" بقدرة 20 ميغاواط، إضافة إلى بطاريات للتخزين، ومركز للمعلومات بتمول من مؤسسة التمويل اليابانية للتعاون الدولي جايكا.
وذكر أن هذا المشروع هو الأول في مصر من حيث الربط بين الطاقة الشمسية المنتجة من الخلايا "الفوتو فولتية" والتخزين بالبطاريات.
وأشار الخياط إلى أن الموازنة الاستثمارية لعام 2025/2024 تعمل على تيسير العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة المتجددة وتحديدا بعد تخصيص 40 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، تتركز في منطقة البحر الأحمر بمساحة 1200 كيلومتر مربع، وهي مخصصة لمشروعات طاقة الرياح.
وأفاد بأن هناك أيضا مساحات تصل إلى 30 ألف كيلومتر مربع في مناطق غرب أسوان وغرب سوهاج والوادي الجديد في جنوب مصر، لافتا إلى أن هذه المساحات تتسم بمتوسط مرتفع لسرعات الرياح، ومعدلات إشعاع شمسي عال، وهو ما يضع مصر في الخريطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة.
وقال الخياط إن القدرات المركبة في مصر حاليا نحو 6600 ميغاواط، من قدرات الطاقة المتجددة تنقسم ما بين 45% من المحطات المائية، والنسبة المتبقية تتوزع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
