رئيس الحكومة المصرية: الإصلاح الاقتصادي يتطلب 3 أعوام

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة يسير بخطوات ثابتة

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة يسير بخطوات ثابتة، لكن يحملها أعباء كثيرة، موضحا أن عملية الإصلاح ستستغرق من عامين إلى 3 أعوام.

وفي حديثه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر القناة الفضائية "إم بي سي مصر"، طالب المصريين بضرورة الوقوف بجوار الحكومة؛ نظرا للإجراءات التي ستتخذ من قبل بعض الوزرات لزيادة الموارد والاهتمام بالمنتج المحلي، من أجل رفع نسبة الصادرات وتقليل الواردات، والإدارة السليمة للأصول غير المستغلة لتحقيق عائد من وراء هذه المنشآت، وزيادة الاستثمارات بمصر.

وأشار إسماعيل إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج الإصلاحي الاقتصادي هو تقديم برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي يقدر بنحو 23% لزيادة المساندة والدعم المقدم لبرنامجي تكافل وكرامة.

ونوه بأن عملية الإصلاح لابد أن تتم بعد توحيد سعر الصرف؛ ما يعني البدء في تعويم الجنيه تحت رقابة البنك المركزي وتوحيد سعر صرف الدولار.

وخلال اجتماعه بالأمس مع كبار المفكرين المصريين، أكد إسماعيل أن الخطوات الإيجابية التي بدأتها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، ساعدت على خفض البطالة بنسبة 12.5% لهذا العام، مقارنة بنسبة 13.5% خلال العامين الماضيين، مضيفا أن زيادة المرتبات والأجور التي شهدتها الخمس سنوات الماضية بدون وجود إنتاج يوازي تلك الزيادة، أدى لأثار سلبية على مستوى الاقتصاد.

وحول قرص صندوق النقد الدولي، أكد إسماعيل أن البرنامج المقدم للحصول بموجبه على القرض مصري 100%، ويسهم في إعادة الثقة العالمية في مستوى الاقتصاد المصري، ليجذب الاستثمارات من جديد، ليسد الفجوة التمويلية بنسبة فائدة تتراوح ما بين 1-1.5% على فترات سداد طويلة المدى، ويتيح القرض الحصول على مبلغ قدره 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.