بالصور.. شركات العقارات المصرية تتنافس على 36 مليار دولار
شركات العقارات المصرية تأمل في جذب مدخرات تبلغ 36 مليار دولار هي حصيلة البنوك من شهادات الادخار التي تم وقف التعامل بها.
تأمل شركات العقارات المصرية في جذب مدخرات تبلغ 36 مليار دولار هي حصيلة البنوك من شهادات الادخار ذات العائد 20% و16% التي تم وقف التعامل بها عقب خفض أسعار الفائدة.
وقال مستثمرون في السوق لـ"العين الإخبارية" حصة كبيرة من هذه المدخرات ستتوجه إلى العقارات في ظل النقص الكبير للوحدات السكنية مقارنة بتزايد السكان وتراجع السيولة.
وأكد هؤلاء جاهزية شركاتهم لاستثمار هذه الفرصة التي وصفوها بالرائعة.
وقال حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، إن المواطنين سيتجهون حتما لاستثمار جزء من حصيلة شهادات الـ20% في شراء العقارات قريبا؛ حيث تستحق أولى دفعات هذه الشهادات في مايو/أيار المقبل.
وأشار إلى أن المُدخرين سيعاودن الاعتماد على العقارات كمخزن لقيمة أموالهم كما كان الحال قبل عامين تقريبا، وذلك نتيجة تراجع العائد المصرفي.
وواجهت السوق العقارية تباطؤا في حركة المبيعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في عام 2015-2016 أوضحت تراجع عدد الوحدات المنفذة إلى 263.5 ألف وحدة باستثمارات 43.5 مليار جنيه مقابل 352.6 ألف وحدة باستثمارات 40.1 مليار جنيه في عام 2014-2015.
ويؤكد صبور أن معدل تنفيذ الوحدات وبيعها لم يكن المتضرر الوحيد من الشهادات مرتفعة العائد، ولكن أيضا ارتفعت تكاليف البناء نظرا لارتفاع فائدة القروض، وهو ما سيتغير الآن مع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة.
وترى نورهان حسن مسؤولة تسويق عقاري بإحدى الشركات المصرية، أن خفض الفائدة سيشجع المستثمرين على شراء المزيد من قطع الأراضي الجديدة لبناء عقارات أو شرائها خاصة المدن الجديدة.
وأوضحت حسن أن مبيعات الشركات سوف تتحسن كثيرا، بعد تسهيلات وبرامج سداد مغرية للغاية وصلت مدتها إلى 10 سنوات سواء لتنشيط حركة البيع، أو تشجيع المواطنين على الشراء في المناطق الجديدة كوعاء استثمار للمستقبل.
واعتمدت وزارة الإسكان، نهاية العام الماضي، خطة طموحة لطرح أراضٍ جديدة في 23 مدينة جديدة للشركات العقارية بهدف إقامة مشروعات استثمارية وخدمية، وتتنوع مساحات هذه الأرضي حتى تصل إلى أكثر من 11 ألف متر مربع.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لانتعاش حركة المبيعات العقارية؛ فإن الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم محمد ماهر، يرى أن السوق العقارية لن تستفيد في الوقت الحالي من مدخرات المصريين.
ويفسر ماهر ذلك بأن الشهادات الجديدة ذات عائد 17% ما زالت مرتفعة فعليا مقارنة بعوائد أي أوعية استثمارية أو ادخار أخرى، فضلا عن أنه من المتوقع خفض المركزي لسعر الفائدة مجددا هذا العام؛ ما يشجع المواطنين على شراء هذه الشهادات الآن قبل إيقافها على غرار شهادات الـ20%.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن أسهم العقارات المستفيد الأول من قرار خفض أسعار الفائدة؛ إذ ينتظر ضخ بعض السيولة في استثمارات بعيدة عن الاستثمار بشهادات الإيداع.
