وزير العمل المصري ونظيره السعودي يوقعان اتفاقية للعمالة
تهدف مصر والسعودية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمالة المصرية المستهدفة من السوق السعودي.
ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى جودة المهارات والإنتاجية في سوق العمل السعودي، وتحقيق الاستقرار للعمالة.
ومن المقرر أن يتم إصدار شهادة تؤهل العمالة للعمل في الخارج، وتعكس مهاراتهم في المهنة التي سيعملون بها.
وأكد وزير العمل المصري حسن شحاتة أهمية العلاقات المصرية السعودية والتعاون بين البلدين في جميع المجالات. وأشاد بسوق العمل السعودي واستقراره المستمر بفضل الجهود التي تبذلها المملكة.
وأشار إلى أن العمالة المصرية تعمل بكميات كبيرة في السعودية، وأن مصر تسعى لتقديم عمالة مصرية مدربة وماهرة للسوق السعودي وأسواق أخرى عربية وأجنبية.
ومن جانبه، أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد الراجحي إلى أهمية العمالة المصرية وتقديرها من الجانب السعودي.
وأشاد بجهود وزارة العمل المصرية في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وتطوير مهاراتهم، خاصة مع توسع سوق العمل السعودي لاستيعاب عمالة جديدة في بعض المهن، مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.
وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، كشف عبدالرحيم المرسي عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية في مصر، أهمية توقيع "مذكرة تفاهم" و"اتفاقية الفحص المهني" بين مصر والسعودية.
وأكد عبدالرحيم المرسي أن هذه الاتفاقية تقوم على تدريب العمال المصريين الموجهين للسوق السعودي، وتأهيلهم تبعا للتخصصات المطلوبة بالسوق السعودي.
وتابع قائلا: "تهدف الاتفاقية أيضا إلى تحسين جودة العمل، ورفع كفاءة العمال والفنيين، وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والدولة، وتجنب الكثير من المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بالخارج".
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية في مصر إلى أن العمالة المصرية في السعودية تقدر بنحو مليوني و900 ألف عامل، لافتا إلى أنه أكبر سوق في العالم يستهدف العمالة المصرية.
